أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي، إلى انه “بلغت وقاحة بعض التجار حدودها القصوى ولا يوازيها إلا تقصير بعض الجهات الرسمية المعنية بحماية الأمن الاجتماعي للمواطن الجنوبي، فبعد إقدام بعض التجار على تفريغ المواد الغذائية المدعومة وتوضيبها في أكياس أخرى لبيعها على أساس سعر السوق، وبفعل غياب الاجهزة الرسمية المعنية قاموا اليوم بإحراقها، قبل فتح أي تحقيق”.
وفي تصريح له، أضاف قبيسي بأنه “لن نسمح لبعض السماسرة بالمتاجرة بلقمة الفقراء والمحرومين، وسنتابع الملف مع كافة الجهات المعنية لتحميلها مسؤولية هذه الجريمة الأخلاقية و الاجتماعية، ونقول لهم كفى”.
