أعلنت رئاسة الجمهورية أن “رئيس الجمهورية ميشال عون، طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمعرفة أسباب ارتفاع سعر الدولار سيما في الأيام الماضية، وإطلاع اللبنانيين تأميناً للشفافية، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة”، مشدداً على أن “الهم الأساس يبقى استعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج”.
وفي بيان لها، لفتت رئاسة الجمهورية إلى أن “الرئيس عون تابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق من تحركات احتجاجية على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10000 ل.ل.، مطالباً بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة، ليُصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف”.
وأكد عون ضرورة إجراء التدقيق الجنائي بعد زوال كل الأسباب التي أخّرته.
