واشنطن توافق على دعوة أوروبية لمحادثات نووية تشارك فيها إيران

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها وافقت على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
      
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنّ “الولايات المتحدة تقبل دعوة من الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع لمجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وإيران للبحث في الطريقة المثلى للمضيّ قدماً بشأن برنامج إيران النووي”.
      
وبعد ساعات على حديث وزير الخارجية الاميكري أنتوني بلينكن مع نظرائه الأوروبيين، رحّبت الولايات المتحدة باقتراح عقد محادثات مع جميع الدول التي كانت جزءاً من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. 

      
ولاحقاً، اقترح المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا عبر تويتر عقد اجتماع غير رسمي لجميع المشاركين في الاتفاق، قائلاً إنّ الاتفاق النووي يمرّ بـ”لحظة حرجة” في حين تعتزم إيران فرض قيود على بعض عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها التي فُرضت منذ 2018، وهي حدّدت مهلة لذلك تنتهي في 21 شباط.
      
وتضمّ المجموعة التي أبرمت الاتفاق النووي عام 2015 كلاً من الولايات المتحدة وإيران وكذلك بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا. وانسحب الرئيس السابق ترامب من الاتفاق وفرض بدلاً من ذلك عقوبات شاملة تهدف إلى اخضاع إيران.
      
لكنّ الرئيس جو بايدن أيّد العودة إلى الدبلوماسية، قائلاً إن اتفاق 2015 كان فعّالاً في تقليص برنامج طهران النووي. 
     
وأصرّت إيران على أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أولاً قبل أن تعود إلى الامتثال الكامل لاتفاق 2015.
      
وفي بادرة ثانية تجاه الجمهورية الإسلامية أبلغت الولايات المتّحدة مجلس الأمن الدولي الخميس أنّ العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على إيران وألغيت بموجب الاتفاق النووي “لا تزال مرفوعة”، لتبطل بذلك إجراءً اتّخذته في أيلول الماضي إدارة ترامب الذي حاول عبثاً إقناع المجلس بإعادة فرض تلك العقوبات.
      
وقال القائم بأعمال السفير الأميركي في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إنّ العقوبات الدولية “التي رُفعت بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2231” في عام 2015 “لا تزال مرفوعة”.