شدّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، على أنّها “مخالَفة دستوريّة موصوفة بتوقيع رئيس الجمهوريّة ورئيس حكومة تصريف الأعمال، إحالة عقد اتفاق الدولة اللبنانية مع “البنك الدولي” لدعم العائلات الأكثر فقرًا، في رسالة استثنائيّة وليس في إطار مشروع قانون”، مشيرًا إلى “أنّنا نحترم الدستور غبّ الطلب، ونذكّر به فقط توظيفًا للمصالح الفئويّة!”.
