علمت “الجمهورية” من مصادر على اطّلاع قريب من المعنيين بتشكيل الحكومة، انّ اللقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الذي أُحيط بالسرية والخصوصية في شكله ومضمونه في الاليزيه، بادرَ خلاله الرئيس الفرنسي الى تقديم طروحات عدة طلبَ من الحريري درسها وبَحثها في بيروت، ومنها رفع عدد الوزراء من 18 الى 20 وزيراً، وأن تسمّي فرنسا وزيري الطاقة والاتصالات. وأكد ماكرون للحريري استمرار المبادرة الفرنسية بالزخم نفسه، وأبدى استعداداً لتأمين الدعم الدولي له، وكذلك التواصل مع المملكة العربية السعودية والتوسّط معها لدعمه.
ولفتت المصادر نفسها الى انّ ماكرون سأل الحريري عن الحكومة العشرينية والعائِق في اعتمادها، فكان جوابه أنّه مصرّ على حكومة 18 ولا عودة عنها لأنها تعكس حكومة إنقاذ غير فَضفاضة. كما أكد له إصراره على ان تضمّ الحكومة وزراء اختصاصيين غير حزبيين، وانه في هذا الاطار يصطدم بإصرار الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على تسمية وزرائهما الحزبيين وبالحصول على الثلث المعطّل، علماً أنهما يطلبان الثلث المعطّل في حكومة 18 وحكومة 20، أي 6 وزراء في كلا الحكومتين، ما يعني انّ رفع عدد الوزراء لن يحل المشكلة.
وعلمت “الجمهورية” انّ كلّاً من عون وباسيل أوصلا الى الحريري، عبر وسطاء، رسالة لا عودة عنها، ومفادها: لا حكومة إلّا عشرينية، ولا حكومة من دون “ثلث ضامِن”.
وأشارت المصادر إلى انه “سننتظر الحريري وماذا سيحمل معه من حلول قابلة للنقاش، وإلّا فلن تكون حكومة في 14 ولا في 18 ولا غيرهما من التواريخ”. ورأت أنّ “مشكلة الحريري ليست فقط داخلية، فالعلاقة مع المملكة تشكّل عاملاً اساسياً بالنسبة اليه، إذ لم يتلقّ حتى الساعة اي اشارة منها تُبارِك له ما يقوم به، فيما الجميع يدركون انّ الحكومة ما بتِركَب من دون رضى السعودية”.
وأضافت المصادر انّ طرح الفرنسيين تسمية وزيرين هو طرح قابل للنقاش بهدف التوصّل الى حل، لكنّ رئيس الجمهورية لن يقبل به على الارجح وكذلك أطراف سياسية كبيرة في لبنان، إذ ستكون سابقة ان تحصل جهة دولية على حصّة داخل الحكومة يمكن ان تفتح الباب في المستقبل لمطالبة دول اخرى بتسمية وزراء.
