شرحت قيادة الجيش – مديرية التوجيه كيف حُلت أزمة الطوابع المالية، وأزمة إخراجات القيد، مؤكدةً أن الجيش وفّر الحل المناسب في وقت قياسي فضلًا عن التوفير في الكلفة.
وروت قيدة الجيش التفاصيل، قائلةً: في العاشر من كانون الأول ٢٠٢٠، طرحت وزارة المالية في الأسواق اللبنانية ثلاثة ملايين طابع مالي من فئة الألف ليرة، طُبعت في مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني نتيجة اتفاق رضائي بين الطرفَين عُقد في ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٠، قضى بتلزيم المديرية ٢٠ مليون طابع من كل الفئات. هذا الاتفاق الذي أدى إلى حل أزمة فقدان الطوابع في السوق اللبناني، أسهم أيضًا في توافر الأموال على خزينة الدولة، وكذلك الأمر بما يتعلق بإخراجات القيد.
وأشارت الى أنه “بناء على القرار الرقم ١١ الصادر عن رئاسة الحكومة كُلّفت وزارة المالية بالتواصل مع الجيش لمعرفة إمكان طباعة الطوابع في مطبعة الشؤون الجغرافية. وبحسب مدير الشؤون الجغرافية، العميد المهندس محمد الجباوي، فقد ردّ الجيش على الكتاب الذي ورده من الوزارة، معلنًا أنّ المديرية جاهزة لتنفيذ مشروع الطباعة ضمن واحد من مسارين:
الأول: تعديل المواصفات وفق المعايير الخاصة بالطوابع العالمية ISO 22382 لمراعاة الجودة والأمان، وبما يتناسب مع المعدات الموجودة في المديرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
الثاني: المحافظة على المواصفات عينها بشرط منح المديرية سلفة مالية ومهلة زمنية لتجهيز المطبعة بمعدات إضافية.
وبحسب ما أوردت قيادة الجيش عبر موقعها، فقد “كانت أُجريت مناقصة لتلزيم الطوابع المالية ورسى التلزيم على إحدى الشركات الخاصة إلا أنّه، وبعد إحالة ملف التلزيم إلى ديوان المحاسبة للتدقيق والبت بشأنه، أعاد الديوان سؤال الجيش عمّا إذا كان بإمكان مطبعة الشؤون الجغرافية القيام بهذه المهمة، فكان ردّنا بالإيجاب، يقول العميد المهندس الجباوي، مع إمكان اعتماد أحد المسارَين اللذين اقترحناهما سابقًا. عندئذ، أبرمت وزارة المالية اتفاقًا رضائيًا مع الجيش في ١٨/١١/٢٠٢٠ لطباعة عشرين مليون طابع من ثلاث فئات: ٨ مليون طابع من فئة الألف ليرة، ٣ مليون طابع من فئة الألفَي ليرة، و٩ مليون طابع من فئة المئتَين وخمسين ليرة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على المواصفات التي تمـت بموافقـة الطرفَيـن، وبمـا يراعـي المعاييـر العالمية ISO 22382 التي تضمن الجودة والأمان.”
وأشارت الى أنه بتوجيهاتٍ مباشرة من العماد قائد الجيش، باشرت مطبعة الشؤون الجغرافية العمل في التاسع عشر من تشرين الثاني، أي صباح اليوم التالي لإبرام الاتفاق الرضائي، وكانت في سباق مع الوقت لتيسير أمور المواطنين بعد أزمة فقدان الطوابع في السوق اللبناني. بدأ العمل بجديّةٍ قصوى، وعلى مدى أربع وعشرين ساعة في اليوم، فتم تحضير الطاقم البشري من بين الفنيين المتخصصين في الطباعة في المديرية وجرى تدريبه كما يلزم، ورافق ذلك إعداد الدراسات اللازمة والتواصل مع شركات عالمية متخصصة في طباعة المعلومات السرية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال. في هذه الأثناء، تم شراء بعض التجهيزات الضرورية للطباعة الرقمية، بالإضافة إلى مستلزمات أخرى من قوالب التخريم، وحبر سرّي وورق وغيره، وقد تم إيفاء ثمن التجهيزات كافة من إيرادات مديرية الشؤون الجغرافية، لأنّ الجيش لم يتقاضَ مسبقًا ثمن طباعة الطوابع المالية. في العاشر من كانون الأول ٢٠٢٠، أي في أقل من شهر من تاريخ التلزيم، تم التسليم وفق الجدول الزمني المتفق عليه، إذ طُرحت في السوق اللبناني الدفعة الأولى من الطوابع والمؤلفة من ثلاثة ملايين طابع من فئة الألف ليرة لبنانية، ومن المتوقع أن ينتهي تسليم الكمية كاملة في مطلع العام ٢٠٢١.
وأعلنت أنها “حاليًا بصدد استكمال اتفاقية مع وزارة المالية لتأمين حاجتها من الطوابع لمدة سنة والتي تفوق المئة مليون طابع”.
وفي ما خص إخراجات القيد، أوضحت قيادة الجيش أن مديرية الشؤون الجغرافية باشرت، بناءً على طلب مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، طباعة خمسين ألف إخراج قيد عائلي لتأمين حاجة السوق، فتم إنجازها بالسرعة المطلوبة ووفق المواصفات التي تراعي الأمان والسرية، وبعدها عُقد اتفاق بين مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية ومديرية الشؤون الجغرافية لطبع مليون إخراج قيد عائلي وإفرادي مع متمماتها (٧٠٠ ألف عائلي و٣٠٠ ألف فردي) لم تتجاوز تكلفتها الستمئة مليون ليرة لبنانية وهذا السعر هو تقريبًا ثلث القيمة التي عرضتها الشركات الأخرى.
وشددت القيادة على أنّ “التعاون التام والتنسيق المستمر بين المديرية ووزارتي المالية والداخلية أدّيا إلى حل أزمتَي إخراجات القيد والطوابع المالية من جهة، وإلى توافر المليارات على خزينة الدولة من جهة أخرى.” وقالت: كما أثبت الجيش مرارًا وتكرارًا جهوزيته لمعالجة الأزمات والقضايا المعقدة بسرعةٍ وفعالية وشفافية، وكما لبّى نداء الواجب في كارثة المرفأ، كان تدخّله لحل أزمتَي الطوابع وإخراجات القيد فوريًا وناجعًا، وقد أدى إلى توافر أموال هي أشد ما تحتاج إليه المالية العامـة في هذه الظـروف الصعبـة.
