لفتت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، إلى أنّ “ضريبة التضامن الاجتماعي المطروحة بالموازنة إيجابيّة، ولكن طالما لم يبت مجلس النواب قانون استرداد الأموال المحوّلة، فهذا يعني أنّ دافع هذه الضريبة هو المواطن الّذي أبقى أمواله في لبنان، والناجي منها هو الّذي حوّلها إلى الخارج بطريقة استنسابيّة”.
وأشارت في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ “للعِلم، القانون طُرح على مجلس النواب في شهر 12 الماضي، وتمّ تأجيله يومها لمدّة 15 يومًا بناءً على طلب نواب تكتل “الجمهورية القوية” لدراسته في اللجان”، متسائلةً: “هل تمّت هذه الدراسة؟ وهل سيصل القانون إلى الجلسة العامّة؟ هل سنشهد ولو لمرّة واحدة ما يُشبه العدالة الاجتماعية؟”.
