زهراء شرف الدين – خاص
من يظن أن انقطاع حليب الأطفال أزمة جديدة فهو مخطئ، فالأزمة واحدة منذ خريف ٢٠١٩، لم يسلم منها لا كبير ولا صغير فهي تظهر مرة في السلع الغذائية ومرة أخرى في الأدوية وآخرها في حليب الأطفال.
منذ مدة وحليب الأطفال مقطوع من الصيدليات، ويشير أحد الصيادلة في منطقة النبطية إلى أن الحليب مقطوع لعمر السنة وأكثر أما أقل من السنة فهناك تقنين كبير، هذا يعني انه ليس بالإمكان تأمين الحاجة الكافية من الحليب لجميع الأهالي، أما صيدلي اخر فيقول انه منذ أكثر من أسبوع لا يملك علبة واحدة من حليب الأطفال.
يوضح أحد الصيادلة أن الزبائن أحيانا لا يعلمون طبيعة الأزمة فكان يدخل الزبون ويطلب 5 علب حليب خوفا من الانقطاع، وهذا ما ساهم بتفاقم الأزمة، ويعلق بالقول: “أدوية كثيرة مفقودة، لا الحليب فقط”، ولكن أحد الصيادلة كان له رأي ثان حيث يؤكد ان “الحليب موجود ولكن في المستودعات وليس في الصيدليات.”
وفي هذا السياق يفيد نقيب الصيادلة د.غسان الأمين لموقع “ليبانون تايمز” أن كل شيء في الدنيا عرض وطلب، والطلب على الحليب اليوم كبير، أما الكمية المتوفرة فقليلة، موضحا أن “الأزمة بدأت بعد أن أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنه بصدد رفع الدعم عن حليب الأطفال، ما أدى إلى تهافت اللبنانيين إلى الصيدليات لشراء كميّات من الحليب” مشيرا إلى أن “الناس التي تملك المال قامت بتجميع كميات كبيرة، والتي لا تملك المال لا تجد الحليب الأن، وأصبح هناك بيوت تخزن وعائلات مقطوعة تماما”.
ولكن هل يمكن لوم الأهالي الخائفين على أطفالهم أو الخائفين من ارتفاع الأسعار وهم لا يملكون ثمن السعر الأصلي؟ يعتبر الأمين في هذا الصدد أن “العالم معذورة لأنه لا يوجد أغلى من الطفل، فهي فقدت الثقة”.
ويلفت الأمين إلى أن “حليب الأطفال ليس مقطوعاً بشكل نهائي كما يشاع، إنما هناك تقنينا في تسليمه للصيدليات، الأمر الذي أدى إلى فقدان حتى الحليب غير المدعوم وذلك بعد أن اضطر الصيدلي لتحديد كميّة الحليب التي يمكن تسليمها للمواطن”.
وبوضح الأمين أن “ثلاثة من كبار وكلاء حليب الأطفال يشكّلون 80% من السوق، إثنان منهم يسلّمون الحليب لكن بكميات قليلة لأن لا بضائع كافية في مستودعاتهم، والسبب أن مصرف لبنان لا يوافق على طلبات الاستيراد بالسرعة المطلوبة، وهو يدعم بحدود معينة تتناسب مع استهلاك السنة الماضية، الخلل بالموضوع أنه كان المفروض على المستورد بعد انخفاض “الستوك” أن يستورد بديلا له، وهذا الخلل أدى الى تسليم المستوردين الكميات بالقطارة للصيدليات، لأنه إذا تم فتح العملية ستنفذ علب الحليب بأسبوع واحد”.
ويؤكد الأمين أنه ” قد يكون هناك احتكار من بعض التجار الذين يجب ملاحقتهم والكشف على مستودعاتهم لكن المشكلة في مكان آخر”، معتبراً أن “المشكلة ستبقى مستمرة في حال لم تتخذ القرارات المناسبة، مشيرا إلى أن “المسؤولية تقع على عاتق الدولة ومصرف لبنان، والحل بيد الحاكم سلامة الذي يجب عليه إيجاد المخرج المناسب لهذه الأزمة، وذلك من خلال اتخاذ قرار بعدم رفع الدعم عن المستحضرات الأساسية ذات الاستعمال اليومي للمواطن كعلاجات الامراض المزمنة والمتعلقة بأدوية كورونا وهي في مجموعها لا تتجاوز ٣٠٠ مليون دولار من مجموع الفاتورة الدوائية بمليار واربعمائة مليون دولار وبذلك نتجاوز ٨٠٪ من المشكلة”.
أكثر من نصف اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر، مهددين بغذائهم ودوائهم، ولكن الأهم متى سترأف السلطة بحال المواطنين!!
