أشار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أن “حكومة تصريف الأعمال ملزمة أن تجتمع وتقرّ مشروع الموازنة، ومشروع العقد مع البنك الدولي لإعانة العائلات الأكثر فقرا، ومشروع قانون ترشيد الدعم للحفاظ على ما تبقى من احتياط في البنك المركزي، وإحالتهم إلى المجلس النيابي في أقصى سرعة. إنها استحقاقات مصيرية ويجب إبعادها عن كل تجاذب سياسي”.