أوضح عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب انور الخليل، انه “يأمل من رئيس الجمهورية ان يسارع وفقا لأحكام الدستور ولمبدأ حماية العيش المشترك الى حلحلة عقد تشكيل الحكومة والعمل على إيجاد الحلول الناجعة حتى لو تطلب ذلك بعض التضحيات الكبيرة”، مشيراً الى ان “رئيس الجمهورية وفقا للدستور هو المسؤول الأول وعليه أن يسهل قيام حكومة مهمه إنقاذية اصلاحية مؤلفة من وزراء كفوئين مختصين غير حزبيين لكي يتمكنوا من القيام بعملهم وابعاد المخاطر التي بمكن أن تذهب بلبنان الى الهاوية”.
وأشار الخليل إلى أن “ما جرى في طرابلس كان أساسه حركة إنسانية تصرخ في وجه الحكومة مهما كان شكلها سواء تصريف أعمال أوحكومة فعلية، وهي ثورة جياع وفقر كنا نؤكد أنها أتية وستتزايد، ومن هنا فان الوطن لا يبقى بدون جسم مسؤول وحكومة قادرة على معالجة هذه الامور الإنسانية والحياتية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية، والمواقف السياسية لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة والتي وصفت بالتعنت يجب أن تتبدل وأن نذهب إلى إيجاد قواسم مشتركة لكي ننهض بالوطن من الحالة المؤلمة والخطيرة على الوضع اللبناني”.
ولفت إلى أنه “يجب تشكيل حكومة إنقاذيه بوزراء أخصائيين لهم خبرة في مجالات إختصاصهم وعملهم الوزاري، وأن تكَون حكومة متجانسة قادرة على أن تتعاطى مع بعضها البعض وليس حكومات ضمن حكومة واحدة، وأن أي حكومة ستأتي إلى المجلس النيابي ولكي تحصل على ثقة المجلس او عدم الثقة يجب أن تضع في أولوياتها ما أكده رئيس المجلس نبيه بري التدقيق الجنائي المالي وعلى رأسها وزارة الموارد ولكل الوزارات والمؤسسات والصناديق والمصالح وليس فقط مصرف لبنان”.
