دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين، خلال تصريح لها، الدولة الى اتخاذ قرار سياسي كبير يتمثل بتبني استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تؤسس لعملية الربط البيني بين مؤسسات الدولة وتؤسس قاعدة بيانات واحدة ودقيقة للمواطنين والمقيمين وتنشئ هوية او بطاقة تعريف رقمية واحدة لكل مواطن يستخدمها في كل المجالات، بدل العمل وفق اُسلوب الجزر المعزولة عن بعضها البعض كما هو الواقع الآن، معتبرة ان “الاستمرار بالمنهجية المعتمدة حاليا يعزز سوء الإدارة والفساد والهدر ما قد يؤخر عملية التلقيح وعملية توزيع المساعدات الاجتماعية التي أقرت مؤخراً بموجب قرض من البنك الدولي بقيمة ٢٤٦ مليون دولار.”
كما دعت عز الدين الحكومة المقبلة ان تضع هذه المسألة على رأس اولوياتها وان تسرع في تبني المنهجية الرقمية الشاملة في ادارة الشأن العام، وفق ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي وضعناها في وزارة التنمية الادارية عام ٢٠١٧.
ورأت عز الدين أنه مع كل استحقاق نمر به يظهر بوضوح أن توزع داتا المواطنين واختلافها بين جهات متعددة من جيش ووزارات ومنظمات دولية، يشكل عامل تأخير وارباك لكل الجهات المعنية بتوزيع الخدمات للمواطنين.
وأضافت عز الدين أن “افتقارنا لقاعدة بيانات موحدة للمواطنين يشكل نقطة ضعف على المستوى الوطني ما يؤدي الى غياب الشفافية وزيادة الهدر في المال والوقت والامكانات”.
وأكدت عز الدين على تصميمها في الاستمرار بالمطالبة بهذه القضية التي تعتبر شرطاً ضروريا للإصلاح ولإحترام كرامة المواطن كما انها تحد من هدر المال والوقت وتوفر الامكانات وتضمن حداً مقبولاً من العدالة في الحصول على الخدمات المطلوبة.
وختمت عز الدين بالقول “كفانا جهلاً وتجهيلاً وتسويفاً وهدراً للوقت”.
