نبهت وزارة المالية المكلفين، بضرورة التقيد بأحكام المادة 25 من قانون حماية المستهلك وبكافة النصوص القانونية والضريبية، وبالتالي بموجب الالتزام باصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وتسليم المستهلكين هذه الفواتير.
نبهت وزارة المالية المكلفين، بضرورة التقيد بأحكام المادة 25 من قانون حماية المستهلك وبكافة النصوص القانونية والضريبية، وبالتالي بموجب الالتزام باصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وتسليم المستهلكين هذه الفواتير.
Copyright © 2019 Lebanon Times