اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان أن “آخر التشريعات في ملف لقاح فيروس كورونا هو قانون تنظيم استيراده، الذي لم يحصر هذا الاستيراد بشركة واحدة كما طالب العديد من النواب، بل يفتح الباب لجميع الشركات لاستيراد اللقاحات، وسيكون هناك تسريع استثنائي لعملية تنفيذ قانون اللقاح، فالوضع اليوم يستدعي ممراً ومساراً استثنائيان”.
ولفت في مقابلة تلفزيونية، إلى أن “هناك قرضان من البنك الدولي أحدهما بـ246 مليون دولار مرتبط بانعكاسات كورونا في لبنان، ويستفيد منه الفئة التي تجاوزت نسبة الـ45 % وأصبحت تحت خط الفقر، والإيجابي في هذا القرض أنه يدخل على خط الغذاء لهذه الفئة أيضاً”.
واشار كنعان الى أن “الاعباء كبيرة جراء ازمة الكورونا وأمّنا المتطلبات اللوجيستية والتجهيزات والحاجات لمستشفى ضهر الباشق الحكومي حيث تم تأمين 23 سريرا ونعمل على تجهيز 15 سريرا جديدا بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر اللبناني وبجهود من خيرين، والمستشفى يقدّم الخدمة الاستشفائية مجانا في المتن الشمالي ونعمل على زيادة اسرّته بموازاة تعزيز امكانات المستشفيات الخاصة التي تلعب دورها متنياً في هذا الصدد”، لافتا الى أن “موضوع الكورونا ليس موضوعا عاديا بل يحتاج الى تجهيزات تكلف مئات آلاف الدولارات بالإضافة الى الطاقم البشري”.
ورأى كنعان أنه “قبل مطالبة المستشفيات بتحمّل مسؤولياتها تجاه كورونا، علينا أن نمنحها مستحقاتها ونعطيها الإمكانيات اللازمة التي تستطيع عبرها مواجهة كورونا فعلياً”.
واعتبر أنه “لبنانياً نستطيع تغيير معادلة الارتباط بالخارج، عندما نحترم الدستور والأصول والشراكة وفق معايير علمية لا معايير مختلَقة يحاول أحد الأفرقاء فرضها على الآخر”.
