اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة، أن “الحكومة ليست واضحة المعالم حتى اليوم، والمشكلة الكبيرة في العلاقة السيئة بين فريق رئيس الجمهورية مع جميع الأطراف، فيما المتضرر الرئيسي هو عهد الرئيس ميشال عون والمواطن طبعا”.
واعتبر أن “العوامل الشخصية هي التي تؤثر على عدم تشكيل الحكومة إضافة الى طبيعة النظام الطائفي”. وسأل: “هل اللبناني مجبر على دفع ثمن سوء العلاقة بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل؟”
وشدد خواجة في حديث اذاعي، على أن “تطوير النظام ضرورة اليوم، ولدينا من النضج ما يكفي للتحاور. ومن يريد تطوير النظام فليذهب الى قانون انتخابي جديد”، لافتاً الى أن “كتلة التنمية والتحرير طرحت قانوناً انتخابيا كاملاً متكاملاً سيجعل لبنان في مكان آخر ويدخلنا في نظام الحداثة، وهذا القانون ليس مجحفا بحق أحد”.
ولفت خواجة الى أن “هناك من يريد أن يبقينا رعايا وفي نظام الزبائنية، عبر عدم تغيير النظام الطائفي، والنص في هذا القانون غير ملزم وخاضع للتعديلات، مع المحافظة على جوهره وهما الدائرة الكبرى والنسبية”.
وعن غياب الرئيس نبيه بري عن المبادرات، أكد خواجة أن “الرئيس بري ليس غائبا الا أنه لا يدخل في مبادرة إن لم تكن تتمتع بالحد الأدنى من النجاح، والدليل ما جرى مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وعندما يصبح الأطراف المتشابكون جاهزين لأن يسمعوا يكون عندئذ الرئيس بري جاهزا”.
ورأى خواجة أن “لبنان بلد صغير والعنصرين الإقليمي والدولي يؤثران عليه، وأن الرعاية الدولية غائبة اليوم مما يجعل الأمور صعبة، فالعالم مرتبك وخصوصا في ظل كورونا، وهناك عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي نشر الفوضى في العالم كله”.
وفي الموضوع الصحي، اعتبر خواجة أن “ما وصلنا اليه في ملف كورونا مسؤولية مشتركة بين السلطة بكل أجهزتها والمواطن، إلا أن هناك تخبطا بالقرارات التي اتخذت ولم تكن مدروسة كثيرا نتيجة فقدان الرؤية، ولكن ذلك لا يعني إعفاء المواطن من المسؤولية، ولو تم اعتماد تدابير قاسية ومشددة منذ اللحظة الأولى لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه”.
ولفت خواجة إلى أن “لجنة الصحة النيابية أنجزت عملا جبارا”، مقترحا أن تكون القوى الأمنية “في لائحة الأولويات لأخذ اللقاح لأنها في الخطوط الدفاعية الأمامية”.
