اعتبر الاتحاد العمالي العام، في بيان اصدره اثر اجتماع لهيئة مكتب مجلسه التنفيذي، عبر تقنية التواصل الاجتماعي، “ان معظم أهل السلطة والمال يتعاملون باستخفاف قل نظيره مع الأوبئة التي تضرب المجتمع اللبناني، سواء الصحية أو السياسية والمالية والنقدية والاقتصادية أو أزمة البطالة وحالة الفقر المتزايد والغلاء المتفشي والهجرة وغيرها ويمتنعون عن تأمين الدولار الطالبي وعن انجاز التحقيق المالي الجنائي لمعرفة اين ذهبت الأموال المنهوبة والمهربة وأين تبخرت أموال المودعين”.
وأشار الى انه “رغم المناشدات المتكررة سواء من الاتحاد العمالي العام ومختلف الهيئات الاجتماعية والعديد من القوى السياسية بالاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ لانتشال المجتمع اللبناني من القاع الذي وصل اليه والحد من المزيد من التدهور، لا تزال الطبقة السياسية في معظمها تتلهى بخلافات سطحية حول الحصص والوزارات والحقوق الطائفية والمذهبية بينما الناس تغرق في الفقر والبحث عن رغيف الخبز وفرصة العمل والدواء المفقود والفلتان الأمني وفحوص الكورونا والإصابات المرعبة في ارتفاعها والأرواح التي يحصدها هذا الوباء”.
ورأى انه “في حين بلغت البطالة أعلى المستويات التاريخية لها في القطاع الخاص، تبخرت قيمة الأجور والتعويضات لبقية العاملين في القطاعين العام والخاص وتدنت قيمتها الشرائية الى أقصى حد وشارفت نسبة التضخم 400% بينما بلغت نسبة الأسر تحت خط الفقر ما يزيد عن 65%، أضف الى ذلك الخوف والقلق على المصير اللذين دخلا بيت كل لبناني في مختلف المناطق، بينما يتحكم كبار التجار ومافيات الوكالات الحصرية (الاحتكارات) في رقاب الشعب وتحقيق أرباح خيالية من خلال استقالة الدولة ووزاراتها من التدخل لتفكيك مافيا الاحتكارات وحصر استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية كالنفط والقمح والدواء وأصناف الغذاء الأساسية بها، علما ان الدولة دفعت خلال سنة 2020 حوالي سبع مليارات دولار تحت اسم “الدعم” ذهب أكثر من 75% منها دعما لأرباح التجار وعصابات التهريب ولم يصل منها لأصحابها الحقيقيين سوى النذر اليسير”.
ورأى الاتحاد العمالي “أن مسؤولية الدولة الأساسية والحكومة المرتقب تشكيلها هي البدء فورا بتوزيع بطاقة تمويلية بعد التشاور والتنسيق مع الاتحاد العمالي العام ومختلف هيئات المجتمع المدني والهيئات الاقتصادية بمبلغ لا يقل عن مليون ليرة لبنانية للأسر المحتاجة بعد تحديدها بعيدا عن الزبائنية وإنشاء صندوق للبطالة ممول من فرض ضريبة تصاعدية على المداخيل والأرباح الموحدة وكذلك على ضريبة مناسبة على الثروات والمقتنيات والأملاك الكبرى.
كما على الحكومة سواء حكومة تصريف الأعمال أو الحكومة العتيدة الدعوة فورا الى اجتماع لجنة المؤشر لبحث تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى تبعا لنسبة ارتفاع الغلاء، خصوصا وأن هناك قطاعات تجارية وصناعية وغذائية ودوائية استفادت من الأزمة وضاعفت أرباحها ولا يمكنها التذرع بأي حجة غير واقعية. وبهذه الوسيلة وحدها نستطيع حماية ما تبقى من عمال وموظفين وتعويضاتهم في صندوق الضمان وكذلك تعويضات المتقاعدين والمتعاقدين والمياومين وموجودات وحقوق الضمان الاجتماعي بوجه خاص”.
وأعلن الاتحاد “رفض الزيادة على سعر ربطة الخبز او تخفيض وزنها”، ودعا الى “انشاء لجنة من الاختصاصيين تشارك فيها نقابات العمال المختصة والاتحاد العمالي العام لدرس مسألة رغيف الفقراء والعمال”، كما دعا الى “وضع خطة عصرية للنقل المشترك تساهم في تخفيض الاعباء عن كاهل العمال والفقراء في هذه الظروف الصعبة من تاريخ الوطن”.
كذلك دعا الى “تعزيز المستشفيات الحكومية بتخصيص جزء من قرض البنك الدولي البالغ 264 مليون دولار لدعمها وفتح أجنحة جديدة في المستشفيات الخاصة وغرف عناية فائقة لمرضى كورونا والعمل على الاتفاق مع عدة شركات عالمية من اجل تأمين اعداد اللقاحات الضرورية”.
وختم البيان: “أخيرا، وفي اللحظة المناسبة وبعد هدوء أزمة جائحة الكورونا، يعمل الاتحاد جاهدا لقيادة أوسع تكتل من المتضررين للتحرك من أجل تحقيق هذه الأهداف”.
