أكدت مصادر المجلس المركزي لمصرف لبنان لصحيفة الاخبار أن “المصرف سيسلّم كل ما يُطلب منه، في إطار التدقيق، لأي جهة مكلفة به. أكثر من ذلك، تشير المصادر إلى أن المصرف المركزي، قبل إقرار القانون، كان شرع في إعداد الحسابات الخاصة بالدولة، بناءً على طلب وزارة المالية، وهو أنجز المهمة عملياً. أما في ما يتعلق بالحسابات الأخرى، ولا سيما تلك الخاصة بالمصارف، فقد أعلن سلامة أن هذه الحسابات، كما حسابات القطاع العام، ستسلّم تبعاً لطلب المدققين. وتأكيداً لذلك، تقول مصادر المصرف إن المديريات المعنية شرعت في إعداد البيانات المطلوبة، لكنها تنتظر تحديد المدة المطلوب التدقيق فيها، على اعتبار أن الحسابات في معظمها صارت في قسم الأرشيف. لكن مع ذلك، تؤكد المصادر أن استخراجها لا يحتاج إلى وقت طويل، وهي ستسلّم إلى وزارة المالية عبر مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان.
القانون لا يحتمل التأويل، بحسب نواب شاركوا في صياغته. حتى الإشارة إلى مسألة التوازي في التدقيق بين المصرف المركزي والمؤسسات الحكومية لا تقلقهم، انطلاقاً من أن “الاتفاق النيابي قضى بالبدء بالتدقيق من مصرف لبنان”. وحتى لو لم يكن القانون واضحاً في هذا السياق، إلا أن العودة إلى المحضر يمكن أن تحسم الموقف، أضف أن لا قيمة قانونية لذكر التوازي في قرار المجلس النيابي الذي صدر رداً على رسالة رئيس الجمهورية، في ?? تشرين الثاني.
