تداولت وسائل الاعلام الإكترونية والمقروءة والمسموعة والمرئية اخباراً تتناول صدور نتيجة دورة خفراء الجمارك التي جرت ربيع عام 2014 ، مع كم هائل من التحليلات والاستنتاجات والتسريبات المغلوطة والمدسوسة بهدف حرف الانظار عن الواقع والوقائع.
وعليه يهم المجلس الاعلى للجمارك ان يوضح الآتي:
1- سنداً لنص المادة 7 من القرار رقم83/2005 الصادر بتاريخ 7 نيسان2005 المبني على القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802/79 تاريخ 27 شباط 1979 على مدير الجمارك العام ان يعلن لائحة بأسماء المرشحين الناجحين ويرفعها الى المجلس الاعلى للجمارك الذي يعود له البت بتعيينهم واصدار القرار بذلك.
2- ان ما تم ايداعه معالي وزير المالية والذي احاله بدوره الى هذا المجلس ما هو سوى جدولاً بأسماء لم يراع فيه مبدأ اي من الكفاءة والتراتبية وفق ما تقتضيه الأصول النظامية وحصرت الاسماء بعدد 853 وهو العدد المطلوب. من قبل مقام مجلس الوزراء ، فضلا عما شابها من مغالطات واخطاء ظاهرة للعيان.
3- ان هذا المجلس يؤكد حرصه على العيش المشترك والمناصفة والتزامه بهما وبمبادىء الكفاءة والتراتبية والشفافية وذلك خلافا لما يشاع وعليه لا يمكن اصدار قرار بتعيين خفراء في الجمارك على اساس لائحة لا تراعى كل ما سبق، ومخالفة لأحكام القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802/79 تاريخ 27 شباط 1979.
4- يعمل هذا المجلس على تدارك كل ما سبق مع المراجع المختصة لاسيما مع معالي وزير المالية ، ضناً بمصلحة البلاد العليا وبالشباب المتباري المتساوين امام القانون سنداً لأحكام الدستور.
