أصدرت النيابية العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس يعاونه
القاضي بسام وهبة 11 قرارا تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في
الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21-08-2017 الذي
حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف اشكاله الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد
تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
وقد جرى الادعاء قضائيا في 3 ملفات احيلت الى الغرف المختصة في ديوان
المحاسبة فيما صدرت 8 قرارات قضت بحفظ الأوراق لعدم تضمنها مخالفات
قانونية.
وستستكمل النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحقيقاتها في ملفات أخرى تباعا تمهيدا لاصدار القارارات المناسبة بشأنها.
