يتوقع أن يحل الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) نفسه الثلاثاء، في ظل الفشل في تمرير مشروع لتأجيل عرض الميزانية، وانهيار الائتلاف الحاكم.
ورفض الكنيست، بأغلبية 49 نائبا (من أصل 120) مقابل 47، المصادقة على مشروع القانون طرحه الائتلاف الحاكم، لتأجيل إقرار الميزانية لمدة أسبوعين، ما كان سيجنب البلاد الذهاب لجولة انتخابات جديدة.
وحال لم يتم إقرار الميزانية الثلاثاء، فسوف يحل الكنيست نفسه تلقائيا عند انتصاف هذه الليلة، وفق قانون الاحتلال.
وحكومة الاحتلال الحالية تم تشكيلها بموجب اتفاق في نيسان/ أبريل الماضي بين حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و”أزرق- أبيض” برئاسة وزير الحرب بيني غانتس.
وشهدت جلسة التصويت على مشروع القانون، ما اعتبرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” انهيارا للتحالف الحاكم على الهواء.
وانضمت العضو بالكنيست عن حزب الليكود “ميخال شير” إلى المعارضة التي صوتت ضد مشروع القانون، وسط أنباء عن إمكانية انتقالها إلى حزب “أمل جديد” الذي أسسه مؤخرا جدعون ساعر المنشق هو الآخر عن حزب نتنياهو.
وغابت العضو عن الليكود “شارين هاسكل” عن التصويت، ورفضت الرد على العديد من الاتصالات، بحسب المصدر ذاته.
وأعلن الناطق باسم الائتلاف وكتلة الليكود “ميكي زوهار” في بيان عقب التصويت الفاشل أنه سيطالب بإعلان “شير” و”هاسكل” منشقتين عن الحزب، مضيفا: “صوتت شير بخلاف موقف الكتلة وهاسكل رفضت المجيء للتصويت على خلاف موقف الليكود الذي فعل ما بوسعه لمنع الذهاب للانتخابات”.
وأضاف: “حان الوقت لوضع نهاية لمن يستغلون حركة الليكود ويعملون ضدها”.
في المقابل، صوت 3 نواب من “أزرق- أبيض” ضم مشروع القانون وهم “ميكي حايموفيتش” و”آساف زامير” و”رام شيفاع”.
والإثنين، لاحت بوادر تمرد داخل “أزرق- أبيض” بعد توصله إلى اتفاق مع الليكود، قد يلغي الذهاب لانتخابات مبكرة جديدة.
وقضى الاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو وغانتس، مساء الأحد، بحسب بيان مشترك، بتأجيل تمرير ميزانية الدولة لعام 2020 حتى نهاية الشهر الجاري، وميزانية 2021 حتى الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، كفرصة أخيرة قبل حلّ الكنيست والذهاب لانتخابات.
وكان جوهر الخلاف بين نتنياهو وغانتس، هو أن الأول يسعى إلى إقرار ميزانية لعام واحد، فيما يصر الثاني على ميزانية لمدة عامين.
وإذا ما حلّ الكنيست نفسه، فستجرى جولة الانتخابات القادمة في 23 آذار/ مارس 2021، لتكون الرابعة التي يشهدها الاحتلال خلال عامين.
