لفت عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى “أنّني لا أعرف بالضبط الرقم الدقيق لمجموعة الإعفاءات الّتي أَقرّها المجلس النيابي البارحة، والبعض منها بدوافع شعبويّة، ولكنّني متأكّد أنّها حرمت خزينة الدولة مبلغًا أكبر بكثير من كلفة اقتراحنا كـ”لقاء ديمقراطي”، بدعم القطاع الاستشفائي في مواجهة “كورونا”، حيث حياة الناس”، متسائلًا: “الأكثريّة نزعت عنه صفة العجلة؟”.
