اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان ”مصرف لبنان يملك سيولة متوفرة في المصارف في الخارج بقيمة 17 مليار و800 مليون دولار، عدا الذهب الذي يقيم بحدود 18 مليار دولار، ما يعني ان المصرف المركزي يملك 36 مليار دولار ككل”، لافتا الى ان “المصرف المركزي لا يقر الدعم، بل الحكومة هي من تقره، والمصرف المركزي يبيع التجار على اساس السعر الرسمي للدولار 1500 ليرة، ودور المصرف المركزي هو بيع الدولار للموردين بالسعر الرسمي.
واعتبر سلامة ان “التدخل ينقص من الاحتياطي، لا سيما وان لبنان وبعد توقف الدفع للديون الخارجية لم نعد نستطيع استقطاب الدولار من الخارج”. موضحا انه “من واجب الحكومة ان يكون لديها مقاربات معينة للخروج من الازمة”.
وأشار الى أنه “سيبقى على دعم المواد الاساسية، ونحن كبنك مركزي جزء من البلد ويهمنا امور الناس، ونحن راسلنا الحكومة لاننا نريد الاستمرار بخطة الدعم دون الوصول الى الاحتياط الالزامي”، مشددا على ان “هناك امكانية لحل الامور دون الوصول الى المس بالاحتياط المركزي عبر تدابير حكومية، موضحا أنه “هناك جزء من الذهب بالخارج وهذا ما يؤكد القيم الموجودة في الخارج، واليوم هناك جردة للمصرف حول الذهب الموجود في لبنان، ولا يمكن لشخص واحد ان يدخل الى الخزنة، وهناك 3 مفاتيح للخزنة وليس مع شخص واحد، وعملية عد الذهب تحتاج الى وقت لانها ليس كلها سبائك”.
ولفت سلامة الى انه “هناك مبالغة بالحديث عن “تبخر” اموال المودعين في المصارف”، وكشف بان “هناك 30 مليار دولار سحبت من المصارف اللبنانية، 20 مليار دولار لتغطية الديون، وجزء اخر من اجل شراء العقارات والاخر نقدي”.
وأضاف بان “هناك اكثر من 10 مليار دولار banknote اللبنانيين”، لافتا الى ان “هناك ازمة في لبنان بعد اقفال المصارف في تشرين وتحول الاقتصاد الى اقتصاد نقدي، وقد حصلت العديد من الازمات بعدها، واليوم الاموال هي للاستعمال وتحويلها الى استثمار”.
ورأى سلامة ان “المصرف المركزي لا يؤثر باي شكل من الاشكال على سعر السوق السوداء، وهذا السوق يؤثر بشكل رسمي على البيع في السوق وعلى سعر المنتجات”، مؤكدا بان “المصرف المركزي لا يتدخل بسعر السوق، وان المصرف لا يملك الا الليرة اللبنانية”.
وأوضح سلامة ان “سعر صرف الليرة يحدد بإتفاق بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان، ونحن اليوم سنرى سياسة الحكومة الجديدة فيما خص سعر الصرف الرسمي، والبنك المركزي يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على سعر الصرف، ولكن لا يستطيع المصرف المركزي لوحده تحديد سعر الصرف”، مفيدا بأنه “قبل الازمة كان هناك ازمة بالقطاع العقاري بينما اليوم تحسن وضع هذا العقار”.
ولفت حاكم مصرف لبنان الى ان “المصرف دين الدولة بالليرة اللبنانية، واموال المودعين ليست في المصرف المركزي، وذكر بان الاستيراد في السنوات الثلاث الماضية بلغ 56 مليار دولار، وقد عملت المصارف على تغطية عملية الاستيراد وحين تم اقفال البلد خفت السيولة في لبنان”.
واكد ان “اخر مهلة لاعادة الرسملة هي في نهاية شباط، وفي اذار سنبحث بمصير كل مصرف على حدى”، موضحا بان “المصرف المركزي الفرنسي يعمل بشكل تنسيقي مع الشركات التي طلبتها الدولة، وأنه مع التدقيق الجنائي، والمصرف سلم حساباته لشركات التدقيق الجنائي، واليوم نحن سنسلم حسابات الدولة بعد التوصية من مجلس النواب ووزارة المال، ولا احد يريد مخالفة القانون في موضوع التدقيق الجنائي”.
ونفى “التقارير التي تحدثت عن تغطية عمليات تبييض اموال لحزب الله”.
