اكد امين سر “تكتل لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان من الاونسكو، ان “المجلس النيابي اثب جديته باقرار رفع السرية المصرفية لمدة سنة لتشمل مصرف لبنان وكل الوزارات والادارات العامة لحصول التدقيق الجنائي”، معتبرا ان “القرار الذي صدر عن المجلس النيابي في وقت سابق تجاوبا مع رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي بات اليوم قانونا”.
هذا وكان كنعان اقترح في الجلسة اقرار القانون وعدم التأجيل والذهاب الى رفع السرية المصرفية بالاقتراح المقدم من التكتل للسير بالتدقيق الجنائي، واشار الى انه “وباقرار القانون “عملية الشفافية والاطلاع الكامل وحماية المودعين بشكل قانوني وبحسب الاصول اخذت مسارها التنفيذي”.
