لفت الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان في حديث تلفزيوني الى أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دقيق وأيقن لعبة التعاميم”، مشيرا الى أنه “عندما تم التوقيع العقد مع شركة التدقيق الجنائي الفاريز اند مارسال تشبث بقانون النقد والتسليف وقانون السرية المصرفية لمنع تسليم الحسابات”.
وتطرق الى موضوع الاحتياطي الالزامي الذي يبلغ 17 مليار، ولفت الى أننا “نحتاج الى معرفة اذا كانت نقديا أو دفترياً”.
واضاف: “بعد ايلول 2019 مصرف لبنان كان سعر الليرة مقابل مثبتاً، ولكن مصرف لبنان قرر التخلي عن هذا الامر مقابل دعم السلع الاساسية وذلك لأن الدولارات ليست موجودة لدى وزارة المالية بل لديه هو”، مشددا على أننا “وصلنا الى هذه المشكلة والحل يجب ايجاده من قبل المؤتمنين على هذا الامر”.
