في سياق إستجواب القاضي فادي صوان، وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب غازي زعتير كمدّعى عليهما، بعد أن تبلّغا أصولاً عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما. أكدت مصادر أن النائبين خليل وزعيتر لن يمثلا أمام قاضي التحقيق. فيما أشارت مصادر «البناء» الى أن المجلس النيابي لن يسمح بمثول أيّ من النواب من دون إذن المجلس النيابي لا سيما أن المجلس في دورة انعقاد.
في المقابل أكدت مصادر قضائيّة أن ادعاء صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء الثلاثة، جاء بعد رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، فجاء فحوى الادعاء بجرائم جزائيّة تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق في شأنها.
وتساءلت مصادر أخرى عن سبب اقتصار استدعاءات صوان على بعض المسؤولين السياسيين واستثناء آخرين شغلوا سدّة المسؤولية والموقع نفسه، كما أن صوان استثنى المسؤولين الأمنيين والعسكريين والإداريين والجمركيين المولجين الأمن الداخلي والعام والقومي؟
