قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن حركات الإسلام السياسي تتلقى دعما خارجيا، مشددا على “اننا سنراقب أي تمويل خارجي لأماكن العبادة”.
وأشار إلى أن باريس بصدد إقرار مشروع قانون يحظر على موظفي الدولة حمل رموز دينية، مؤكداً أن هدفه تنظيم مبادئ الجمهورية وليس موجها ضد أي دين.
أضاف إلى أن مشروع القانون موجه ضد أي نزعة انفصالية وليس ضد أي دين.
ويطرح المشروع، الذي يضم حوالى 50 بندا ويتوقع أن يكون أحد آخر مشاريع القوانين الكبيرة في عهد ماكرون، للاستجابة لمخاوف الفرنسيين من عمليات إرهابية ينفذها متطرفون أججها اغتيال المدرس الفرنسي سامويل باتي بقطع الرأس في منتصف تشرين الأول، بعدما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (عليه الصلاة والسلام) وتلاه هجوم على كاتدرائية في نيس.
