اعتبرت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية أن طرد حاكم مصرف لبنان وغيره من المسؤولين عن الازمة المالية أو الاعتراض على تواجدهم في الاماكن العامة أمر حتمي، مع تعنت الحاكم وجمعية المصارف.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا الاعتراض والطرد ما هو إلا ردة فعل طبيعية أمام الممارسات الظالمة لهؤلاء المسؤولين الذين تخطوا جميع الحدود القانونية والأخلاقية والوطنية وتهاونوا بالمال العام واستولوا على ودائع الناس الذين لا حول ولا قوة لهم أمام هذا التعسف بعد التمنع عن تطبيق قانون الدولار الطلابي وقانون النقد والتسليف، مما نتج عنه تشريد وطرد الآلاف من أبنائنا الذين يتابعون تعليمهم بالخارج.
وحذر الأهالي من التمادي في انتهاك القوانين من قبل هؤلاء، ودعوهم للرجوع والتجاوب مع مطالب المتضررين من سياساتهم الجشعة.
