صادق مجلس صيانة الدستور المشرف على عمل مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، على مشروع قانون خاص بزيادة تخصيب اليورانيوم تم تبنيه مؤخرا في ظل اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.
وصرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدايي للصحفيين أن قانون “الاجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات” الذي تبناه البرلمان بصورة عاجلة “لا يعتبر مخالفا للشريعة والدستور”، ولذلك نال مصادقة المجلس.
ويدخل القانون الذي قيل إنه يهدف إلى إلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، بذلك حيز التنفيذ.
