أكدت مصادر قضائية رفيعة إصرار مجلس القضاء على مقاضاة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، فيما تجاهل المجلس، رئيساً وأعضاء، النداءات المطالِبة بإمرار “التمريكة”.
وأوضحت في حديث لـ”الجمهورية” انّ القصة بين القضاة وفهمي لم تبدأ بعد إطلاق حكمه عليهم عبر شاشة إعلامية، بل بدأت عندما اتخذ قراراً غير مفهوم بمقاضاة هؤلاء من خلال عدم استثنائهم من قرار الاقفال التام الذي صدر أخيراً، فمنعهم من مزاولة مهماتهم مخالفاً القوانين الدستورية والاستثنائية التي صدرت مسبقاً بقرار رسمي وبموافقة رئيسَي الجمهورية والحكومة، فخرق القرار ولم يوافق على أن يشمل الاستثناء القضاة والمحامين من قرار التجوّل.
وكشفت المصادر :”وعلى رغم من مناشدات عدة ومقالات وتعليقات صدرت عن قضاة ومحامين عبر الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تناشد فهمي العدول عن قراره وشملهم بالاستثناءات، إلّا أنه لم يكن لبيباً ولم يفهم من الاشارة”.
