دانت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان قرار البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرةً أنّ مضمونه مشكوك فيه ولن يترتّب عنه سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين.
وجاء في البيان: “أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في أن يصدر، وفقًا لإجراء يسمّى بـالمستعجل أقلّ ما يُقال عنه بأنّه مشكوك فيه، لائحةً جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخّص محتواها في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسّساته والدولة الجزائريّة”.
وكذبت الخارجية الجزائرية جملة الاتّهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الأوروبّي، مستنكرة اللهجة الحاقدة والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النصّ الذي أبان عن العداء الدفين الممتدّ للحقبة الاستعماريّة الذي تكنّه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السياديّة”.
وشدّد بيان الخارجيّة على أنّ الجزائر لا يمكنها قبول تدخّلات أيّ مؤسّسة أوروبية، حتّى ولو كانت منتخبة، في شؤونها الداخليّة بهذه الصورة الفظّة والمرفوضة.
وكان البرلمان الأوروبي اعتمد قرارًا غير ملزم هو الثاني خلال عام، يشير إلى “تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر”، ويلفت الانتباه إلى قضيّة الصحافي المعتقل خالد درارني الذي صدر الحكم بحبسه عامين في 15 أيلول 2020.
