تحدث عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل في مداخلة بإسم الكتلة خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية بشان التدقيق الجنائي وقال: “شعارنا لا غطاء على احد ولا سرية ولا تغطية على من سرق أو أهدر المال العام ولا يجب أن يكون هناك محظورات”.
وتابع خليل: “ليكن لدينا الجرأة كي نضع الجميع على المشرحة وكي ننجز فكتلة التنمية والتحرير ليست مع صدور بيان بتأييد رسالة رئيس الجمهورية لا بل المطلوب أن نصدر قانوناً واضحاً يخضع كل الإدارات للتدقيق الجنائي سواسيةً”.
وشدد خليل: “الكتلة كانت حاسمة بالموافقة على التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء وهنا اسأل: لماذا رمي التهم على مجهول من الحكومة ومِن بعض من في الحكومة بعرقلة التدقيق الجنائي؟ فوزير المال لم يؤخر عمل التدقيق ولم يتأخر باعطاء المستندات للشركة”