أكّدت مصادر كتلة “التنمية والتحرير” النيابيّة، لصحيفة “الشرق الأوسط”، تمسُّك الكتلة بإجراء التدقيق الجنائي في جميع حسابات الدولة من دون استنسابيّة.
وتعليقًا على الجدل حول مناقشة اللجان البرلمانيّة لقانون الانتخابات، أوضحت المصادر أنّ “الاقتراح (الّذي يهدف للتوصّل إلى قانون انتخابي يعتمد إجراء الانتخابات وفق نظام الاقتراع النسبي، ويعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة) تقدّمت به الكتلة قبل 17 تشرين الأوّل 2019، وموجود في اللجان منذ ذلك الوقت”، معربةً عن استغرابها “الضجّة حوله، واستنفار الأصوات الطائفية في هذا الوقت”.
وشدّدت المصادر على أنّ “تقديم القانون الانتخابي تمّ قبل أن يبدأ الحديث عن التدقيق الجنائي المالي، ولا رابط بينهما”.
