أشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني للـ Lbc أن التدقيق الجنائي من صلب المبادرة الفرنسية وهو مطلب من صندوق النقد الدولي.
واعتبر وزني : ” التدقيق الجنائي لا يستهدف مصرف لبنان، بل هو شامل ويجب أن يطال جميع الوزارات والمؤسسات والمجالس العامة”.
وتابع: ” رسالة الرئيس عون الى مجلس النواب ضرورية والخطوة التي قام بها مطلب داخلي وخارجي فالتدقيق الجنائي لم يعد موضوعاً داخلياً بل مطلب من الخارج وردة الفعل السريعة من قبل بري بتحديد جلسة أمر مهم جداً”.
كما وصف وزني شركة كرول بأنها “ليست أهم شركة تدقيق لكنها من الافضل وهي تطلب أحقية تبادل المعلومات التي تجمعها مع دول أخرى ومن هنا كان الخوف ان تنتقل المعلومات الى اسرائيل”.