أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن “القانون الإنتخابي تم طرحه قبل ثورة 17 تشرين وقد نوقش حينها ونوقش تباعاً خلال أكثر من جلسة على مدى سنة ونصف وصولاً إلى جلسة الغد وهو قانون مقدم من أكثر من كتلة وليس فقط من كتلة التنمية والتحرير”.
وأشار الفرزلي لـ”الجديد” إلى أنه “إذا كان النواب يرغبون بإقامة الإنتخابات في موعدها فعليهم دراسة القانون قبل سنتين وجلسة الغد ليست لتحديد بنود القانون إنما لمناقشته ودراسته فقط”. وأكد أنه “إذا لم يتم الإتفاق على قانون إنتخابي لن يتم تأجيل الإنتخابات وسيتم إجراءها في موعدها وفق القانون الحالي”. وقال: “لن نصادق على قانون إنتخاب لا يؤمن توافق مسيحي إسلامي والمسألة لا دخل لها بتغيير موازين القوى”.
وشدد على “أننا سنشهد بأم العين أن مجلس النواب “بأمه وأبيه” مع التدقيق الجنائي ولن نرضى أن تعفى من التدقيق أي وزارة أو “أي زاروبة” في الحكومة”.
وكشف الفرزلي أنه “عندما تتشكل الحكومة سيتم جمع الأموال في صندوق سيتم إنشاؤه وستساهم السعودية فيه بـ”مليار دولار”، وأضاف: أقول لكم أن الرئيس الحريري “لن يَخرُج ولن يُحرَج”.
ولفت إلى أن “عندما انسحبت شركة “ألفاريز” من التدقيق الجنائي لم تعد تجيب على وزير المالية ولم تعد تحضر إجتماعات رئيس الجمهورية ما يؤشر إلى وجود أمر خارجي لها بالإنسحاب كما حصل مع شركة “توتال” في ملف النفط.”.
