لفت رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم، إلى أنّه “يوجد حاليًّا 52 مستوعبًا في مرفأ بيروت من أصل 163 عالجها الجيش اللبناني، تحوي بضائع قابلة للاشتعال والانفجار منذ عام 2009، وأَوكل المجلس الأعلى للدفاع إلى شركة ألمانية خاصّة التخلّص منها”.
وأشار في تصريح صحافي، إلى أنّ “تكلفة إعادة المرفأ إلى ما كان عليه ليست ضخمة، لكن يُفترض بنا أن نحدّد أوّلًا ما الّذي نريده من مرفأ بيروت، فإذا أردنا أن يلعب دورًا منافسًا في المنطقة بعد التطوّرات الأخيرة، فيُفترض توسعته ووضع دراسات لتحويل قسم منه إلى سياحي ووضع خزانات البنزين والغاز على رصيف مستحدث، على أن يُبحث كلّ ذلك في ورشة عمل تطلقها الحكومة فور تأليفها بالتعاون مع شركات عالميّة؛ خصوصًا أنّ المرفأ قادر على إدخال مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة إذا أحسنّا استثماره”.
في سياق متّصل، أوضح المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، أنّ “الجيش عزل الحاويات المذكورة في مكان آمن، وقد تمّ تسليمها إلى الألمان الّذين يعملون منذ الأسبوع الماضي على تحليلها وتوضيبها ونقلها خارج البلد”.