أوضحت كتلة التنمية والتحرير انها “كانت وستبقى مع ملف التدقيق الجنائي شاملا وكاملا لكل الإدارات والمجالس والوزارات دون استثناء أو كيدية، والكتلة تقدمت بمشروع قانون بهذا الإطار، وتتمنى على باقي الكتل دعمها فيه”، مطالبة “بالمبادرة الى تطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرها المجلس النيابي سيما الدولار الطلابي”.
وأكدت الكتلة بعد اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس نبيه بري على أن “الإجراء الوطني الوحيد الذي لم يعد يحتمل التأجيل هو الإسراع بتشكيل حكومة الإختصاص وفق المبادرة الفرنسية، دون التلطي تحت شعار وحدة المعايير أو المداورة، لأن المرحلة التي نمر بها دقيقة جدا، والمعيار الوحيد في التأليف هو القدرة على انقاذ لبنان واستقراره ووحدته وسلمه الأهلي وثقة ابناءه والعالم العربي والدولي”.
وشددت الكتلة على “انفتاحها على أي نقاش بناء بعيدا عن الخطابات غير المجدية، من أجل الوصول الى عالم عصري ينقل لبنان من الطائفية الى الدولة المدنية العصرية بكل ما يحفظ كرامة المجتمع ويحفظ المناصفة”.
ودعت الكتلة “القوى الأمنية والعسكرية الى تحمل مسؤولياتها لوضع حد للفلتان الأمني ومكافحة الإشتباكات المسلحة خصوصا في البقاع وبعلبك الهرمل، وتهيب الكتلة بالعشائر بضرورة التحلي بالوعي، والعمل لاستئصال هذه الظواهر التي لا يقبلها قانون ولا دين ولا أعراف”.
وتوقفت الكتلة في اجتماعها امام التداعيات الخطيرة التي باتت تهدد لبنان في وجوده وتهدد اللبنانيين كل اللبنانيين في حاضرهم ومستقبلهم ومصيرهم جراء تفاقم الازمات المالية و الاقتصادية والمعيشية والامنية والصحية ناهيك عن التحولات المتسارعه سياسيا وامنيا وعسكريا على مستوى المنطقة وجغرافيتها
