أصدر المجلس الدستوري ملتئما بكامل أعضائه، قرارا حمل الرقم: 7/2020 ، قضى بتصحيح خطأ مادي ورد في القرار الرقم 5/2020 بعدما تبين له انه سجل قرارين تحت هذا الرقم، وصدر في 28/7/2020 وذلك بإبدال الرقم 5 المعطى للقرار الصادر في 9/11/2020 بالرقم “6”. وثانيهما القرار القاضي بوقف تنفيذ مفعول القانون رقم 192/2020 الصادر في 9/11/2020.
وعمم المجلس قراريه رقم 7/2020 ورقم 8 /2020 تاريخ 24 /11/2020 بموضوع الطعن بالمادتين 14 و15 من القانون رقم 192/2020 (قانون المياه).
