أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، إنه “إحاطة منه بجميع قضايا المضمونين وانطلاقا من متابعته الحثيثة لاتخاذ كافة القرارات اللازمة التي تحمي حقوقهم بالرعاية الصحية، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتورمحمد كركي القرار رقم 636 بتاريخ 24 تشرين الثاني 2020 والذي قضى بموجبه إعطاء القطاع الاستشفائي (مستشفيات وأطباء) سلفة مالية بحوالي 58 مليار ل.ل عن شهر تشرين الثاني 2020، على أن تلتزم هذه المستشفيات استقبال جميع المضمونين من دون تمييز (عادي وإختياري) وأن تتقاضى بدلاتها وفق تعرفات الضمان من دون تحميلهم أية أعباء إضافية، وخاصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا بعد زيادة التعرفة التي أقرها الصندوق مؤخرا.
وفي سياق متصل، أعاد كركي التأكيد أن مساهمة المضمون هي 10% فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية وفقا لتعرفات الضمان وليس كما يشاع أن الضمان لم يعد يغطي سوى 25% منها، وقد أصدر توجيهاته الى مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات أن يتشددوا في تطبيق هذه القرارات والالتزامات. كما جدد المدير العام عهده بالتزام الصندوق لعب دور الحصن المنيع وخط الدفاع الأول عن أمن المواطن الصحي والاجتماعي، وبصورة خاصة ذوي الحالات الخاصة (الأمراض المستعصية والسرطانية) وذلك بإعطائهم الأولوية في دعم الدواء من قبل الدولة أو في تحصيل فواتيرهم من قبل الضمان الإجتماعي”.
وفي هذه المناسبة، فإن كركي يعيد تذكير الدولة اللبنانية بضرورة سداد الديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت / 4500/ مليار ل.ل. مع نهاية العام 2020، كما يناشد وزير المالية الإفراج الفوري عن الديون المتوجبة فقط عن العام 2020 والتي تقدر بحوالي 760 مليار ل.ل. قبل نهاية هذا العام وإلا فإن فرع الضمان الصحي سوف يكون مضطرا لإيقاف خدماته وتقديماته، الأمر الذي يتسبب بكارثة إجتماعية وصحية كبرى في البلاد إذ أن ثلث الشعب اللبناني تقريبا سيصبح من دون تغطية صحية إعتبارا من مطلع العام 2021.
كما نوه بجهود معالي وزيرة العمل السيدة لميا يمين ومعالي وزير المالية الدكتور غازي وزني والتي أثمرت عن دفع مبلغ 50 مليار ل.ل. في 16 تشرين الأول 2020، وبالوعد الذي قطعه معالي وزير المالية بدفع مبلغ يتراوح بين 50 و 75 مليار ل.ل. في مطلع هذا الأسبوع”.
