أكد مجلس بلدية بشري اجتماعا طارئا لمتابعة تداعيات الجريمة المروعة التي شهدتها المدينة، أنه “لن نسكت عن هذه الجريمة، آملين من الجميع التروي لحين انتهاء التحقيقات، ونطالب الأجهزة القضائية بعدم المماطلة وإنزال أقصى العقوبات بحق المجرم، كما نطالبكم باتخاذ قرار تاريخي وجريء بتغيير وجه العمالة في استخدام اليد العاملة المحلية في القطاعات كافة وعدم تأجير أي شخص غريب من دون التأكد من اوراقه الثبوتية”.
وإستغرب المجلس في البيان الذي أصدره “وجود أسلحة بيد من يدعوا العمالة في المدينة، وهل وجودهم هو فقط بهدف العمل ام ان هناك خلفيات أخرى؟ داعية الأجهزة الامنية كافة الى القيام بحملة تفتيش واسعة على أماكن سكنهم والتحقق من هوياتهم وعدم التلكؤ في هذا الموضوع نظرا لخطورته الكبيرة، محذرين جميع السوريين المتواجدين في المدينة بشكل غير شرعي الى مغادرتها فورا”.
ولفت إلى “أن بشري، كانت وما زالت ملجأ للمضطهدين والمظلومين، ولم تميز يوما بين عرق او دين، لذلك استقبلت اللاجئين السوريين وعاملتهم كأبناء لها حيث سكنوا في شوارعها وأحيائها وبين اهلها وقد عوملوا بالمعاملة الطيبة، ولكن لن نقبل تحت أي ذريعة أن يشكل اي شخص أو جماعة تهديدا لأمننا ومجتمعنا”.
وأكد أنه “سيبقي المجلس البلدي على اجتماعاته مفتوحة وعلى تواصل دائم مع نواب بشري وجميع فاعلياتها وكهنتها لمتابعة هذا الملف حتى النهاية”.
كما عزى المجلس عائلة الشاب جوزيف طوق “سائلين الله ان ينعم عليهم بالصبر على مصابهم الأليم وعلى الخسارة الكبيرة التي منيت بها مدينة بشري”.
