رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان “المبررات التي سيقت لإفشال التحقيق الجنائي في الواقع المالي لمصرف لبنان غير مقبولة، واستمرار التعمية على واقع المصرف سيؤدي إلى مزيد من التدهور”.
وأعرب عن “اصرار الحزب على ضرورة وأولوية التحقيق الجنائي، ولا يصح أن نسلِّم بالفشل والإفشال، ولا ينفع تقاذف المسؤوليات، فلنعمل على التحقيق الجنائي من خلال مسارات ثلاثة: أولاً: دور الحكومة في القرار والمتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق الجنائي عن طريق الاجتماع الاستثنائي للحكومة، فهذا من الأمور الضرورية التي يحتاجها البلد أو المرسوم الاستثنائي بيد الرئيسين. ثانياً: دور القضاء بقول كلمته فيما يمكن إلزام المصرف بالقيام به أو العقوبة. ثالثاً: دور المجلس النيابي في إقرار عاجل لما يساعد على تخطي ذرائع عدم تسهيل التحقيق”. ورأى انه “يجب العمل بالمسارات الثلاثة في عرض واحد لإنجاز التحقيق الجنائي، فهو مفتاح المعرفة والحل”.
