صدر عن القاضي عرفات شمس الدين بيان ردّ فيه على ما ورد في النشرة المسائية على قناة الـ LBC أمس من مغالطات وجاء فيه:
- إننا نطلب من المحطة الإعلامية الكريمة التحقق من الأحكام القضائية الصادرة بحق الشخص الذي أخرج من الإنتخابات البلدية، والتأكد من ملفه القضائي.
- إن الحكم القضائي الذي صدر في حقه من القاضي عرفات شمس الدين، صدر وفقاً للقوانين والأعراف القضائية، ولم يتم فبركة أي ملف بحقه.
- إن إسقاط حقه بالترشح للإنتخابات البلدية لم يكن إرضاءً لأحد ولا خدمة لأي زعيم سياسي، بل خدمة للعدالة وإحقاق الحق وتنفيذ القوانين.
- إن الخطأ الشكلي الذي لوحق لأجله القاضي شمس الدين، لم يكن يستأهل هذه النتيجة، وإن قرار الصرف صدر ونفّذ بعد إرباك قضائي استمر نحو ست سنوات، نتيجة صراع سياسي يعرفه الجميع، وانه لم يصدر أي حكم جزائي بحق القاضي يدينه بالتزوير على الاطلاق.
- إن انتدابي للعمل في المجلس النيابي حصل قبل تبليغ قرار الصرف بسنوات، وقبل صدور قانون منع التوظيف بسنوات.
- إن تفاصيل وحقيقة قرار الصرف وأسبابه وصحة صدوره، موضوع يستحق التعمق والتدقيق جيداً في قضية لا فساد فيها ولا رشوة ولا سرقة.. بل قيام بالواجب.
- أعتزّ وأفتخر بما قمتُ به لتحقيق العدالة، وسأستمر بحمل قضيتي التي أراها حقاً لي “حقاً قانونياً ثمّ شرعياً ثمّ انسانياً”، بالوسائل القانونية حتى النهاية.
