كشف المسؤولون الفرنسيون ان القمر الصناعي الفرنسي لم يلتقط اي صورة للانفجار في مرفأ بيروت بعد ان طالب الجانب اللبناني بهذه الصور ضمن تحقيقه الجاري. وكشف التحقيق اللبناني انه وجد في قلب المخزن اي عنبر رقم 12 فتيلا متفجرا بطيئا وبراميل «ميتانول» وهي مادة سريعة الاشتعال.
ويشار الى حصول جدل بين وزيرة العدل ماري كلود نجم والمدعي العام التمييزي غسان عويدات حيث ان وزيرة العدل راجعت الجانب الفرنسي عن موعد تقديم التقرير الذي توصل اليه التحقيق الفرنسي بينما احتج المدعي العام التمييزي على ما فعلته وزيرة العدل معتبرا ن ذلك ليس من صلاحيات وزارتها واصفا اياه بانه خرق للقانون وتدخل من جهات غير معنية بالتحقيق حول الانفجار.
اما عن تأخير تقديم التقرير الفرنسي حول انفجار مرفأ بيروت فالكل يجمع ان السبب هو سياسي وليس تقنيا. وتعليقا على ذلك تساءلت مصادر مطلعة اذا كان الفرنسيون ينتظرون ولادة حكومة جديدة في لبنان لتسليم تقريرهم ام ان لديهم معطيات لا يريد المحققون الفرنسيون الكشف عنها الان ربما لان النتيجة خطيرة واكبر من قدرة لبنان على تحملها.
وفي نطاق متصل الذي اعاد تحريك ملف انفجار 4 آب 2020 هو الدعاوى الجزائية التي تقدم بها اهالي الادعاء من قبل اهالي المتضريرين من الانفجار امام المجلس العدلي ضد الموقوفين وليس ضد مجهول، الامر الذي يجعل من هذه الدعاوى غير قابلة للسقوط مع مرور الوقت.
اما الامر الغريب ان لا قرار ظنيا حتى الان لكي يصل الى المجلس العدلي وهنا عبرت عدة اوساط سياسية وشعبية عن مآخذ على قاضي التحقيق فادي صوان لان هذا القرار من مسؤوليته ناهيك عن انه لم يتهم بعد اي مسؤول حتى اللحظة امام المجلس العدلي الذي عندها يصدر الاخير حكما نهائيا لا رجوع عنه في قضية انفجار مرفأ بيروة في 4 اب 2020.
وهنا تتساءل اوساط مطلعة عن سبب تأخر القرار الظني وقيام البعض بربطه بمسألة التعويضات. والحال ان القرار الظني يحتم على شركات التأمين دفع التعويضات للمتضريرين اذا كان ناتجا عن اهمال وتقصير اما اذا قال القرار الظني انه عمل ارهابي فشركات التامين لا تدفع في هذه الحالة.
