أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن اطلاق “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية”، والتي تخص العمالة الوافدة من الخارج، وتشمل خدمة التنقل الوظيفي في القطاع الخاص، وآليات الخروج والعودة والخروج النهائي؛ ما يعتبر عمليا إلغاءً لنظام “الكفالة” المتبع حتى الآن، وتدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 آذار 2021، وتُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل.
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله، بدون الحاجة لموافقة صاحب العمل؛ كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة؛ وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، وتُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا من دون اشتراط موافقته.
