أمل المشتشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، في “أن تكون السنتان المقبلتان من عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منتجتين، كما كانت السنوات الثلاث الأولى من عهده”، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من صعوبات السنة الرابعة المنصرمة فإن “هناك أولويات ومنها الإصلاحات التي يؤمن الرئيس عون بإجرائها، وقد التزم أمام اللبنانيين بانجازها خلال السنتين المقبلتين، على أمل أن يلقى المساعدة في ذلك. وهنالك أيضا مكافحة الفساد الذي سيمضي فيه مهما كانت الظروف والتحديات، كذلك ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، إضافة إلى الاهتمام بمشاريع الرعاية الاجتماعية. وسيتابع رئيس الجمهورية موضوع التنقيب عن النفط والغاز فضلا عن مشاريع تهم المواطنين مباشرة، مع سهره الدائم على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد”.
وشدد “على أن الجميع يريد ولادة حكومة جديدة اليوم قبل الغد، لكن الجميع يدرك أن تشكيل الحكومات في لبنان يخضع لتوازنات واعتبارات معينة”، كاشفا “أن الرئيس عون يبذل كل جهده لتكون الحكومة المقبلة منسجمة ومنتجة، وقادرة على مواجهة الاستحقاقات الكبيرة والتحديات، والاتصالات بينه وبين الرئيس سعد الحريري يومية لانجاز التشكيلة الحكومية وتذليل العقبات التي تبرز من حين إلى أخر”. وأكد “أن رئيس الجمهورية يعول أهمية كبيرة على تشكيل الحكومة المقبلة والدور الذي ستقوم به على مختلف المستويات، استنادا إلى المبادئ التي كان وضعها عشية الاستشارات النيابية، والتي كانت بمثابة خريطة طريق لها”.
كلام شلالا جاء في خلال لقاء إذاعي، عشية بدء السنة الخامسة من ولاية الرئيس عون ، وتناول جردة في أبرز الانجازات التي شهدتها السنوات الأربع المنصرمة.
في مستهل اللقاء، أوضح شلالا أن “السنوات الأولى من عهد الرئيس عون كانت حافلة بالإنجازات على مختلف الأصعدة، أما في السنة الرابعة فقد تضافرت المعطيات السلبية التي صبت كلها في آن واحد، بدءا من الأوضاع المضطربة في العالم والحرب السورية وانعكاساتها السلبية على لبنان، ثم تفشي وباء كورونا، وما تركه من أضرار لحقت بالمواطنين وبالاقتصاد اللبناني، وصولا إلى الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت.
كل هذه العوامل حصلت في السنة الرابعة التي كانت مليئة بالأحداث السلبية في معظم دول العالم ومنها لبنان، وبالتالي لا يمكن القول إن عهد الرئيس عون كان كله سيئا. حتى في السنة الرابعة، وعلى رغم كل شيء، فقد صدرت قوانين وقرارات ومراسيم تناولت مواضيع تهم جميع اللبنانيين وتفيد الوطن وشعبه. أما الذين لا يرون أي إيجابيات فهم يريدون تجاهل الحقائق، التي لا يمكن تجاهلها لأنها ثابتة ودامغة”.
وردا على سؤال حول ما تحقق على الصعيد الأمني، قال شلالا: “ان إنجازات عدة تحققت في هذا المجال أبرزها: تحرير لبنان من الإرهابيين وكشف مصير العسكريين المخطوفين، بعد انقضاء فترة طويلة من دون أن يؤدي التقصي إلى أي نتيجة، وذلك باتخاذ القرار بالعمل العسكري ومواكبته على تخومنا الشرقية، وقد سميت العملية ” فجر الجرود”، إضافة الى استئصال الخلايا الإرهابية النائمة والقضاء عليها استباقيا بتنسيق استخباري وعسكري وأمني. وكانت آخر هذه العمليات في وادي خالد في الأسبوع الأخير من أيلول الماضي. كما كانت هناك مهمة السهر على تقيد لبنان بالقرار الدولي الرقم 1701 على الحدود الجنوبية، ورصد خروقات العدو الإسرائيلي وتوثيقها وتقديم الشكاوى الموثقة بها إلى الأمم المتحدة. كذلك أنجز الجيش العمل على إقفال المعابر غير الشرعية على تخومنا الشرقية”.
واستطرد: “أدى الهدوء الأمني الذي نعم به لبنان، إلى استضافته الكثير من المؤتمرات الدولية في مختلف الاختصاصات، وكان في ذلك مقصدا”.
وعن الرعاية الاجتماعية، خلال عهد الرئيس عون، قال شلالا: “إن ثمة مشاريع عدة في الرعاية الاجتماعية تحققت، ومنها ما هو منتظر التحقيق. ومن المشاريع التي أعدها الرئيس عون: اقتراح قانون الحماية الاجتماعية الشاملة (المعروف بقانون الشيخوخة) منذ العام 2006، والعمل على اعتماد البطاقة الصحية، واعفاء مالكي العقارات حيث أنشئت المخيمات الفلسطينية من رسوم الانتقال والتسوية، إضافة الى اطلاق مبادرات تنفيذية وتشريعية لمعالجة تداعيات الانفجار الكارثي على البشر والحجر في بيروت المنكوبة من جرائه. وأقر أخيرا مشروع الدولار الطالبي في مجلس النواب، ووقعه الرئيس عون قبل أيام، وكان هناك إصرار على سياسة دعم المواد الحيوية والبطاقة التموينية”.
وعن الشأن الاقتصادي، قال: “الرئيس عون نادى دائما بالاقتصاد المنتج بدلا من الاقتصاد الريعي، وقد أثبتت التطورات أن الاقتصاد الريعي لم يحقق ما يطور الانتاج اللبناني ويحوله إلى اقتصاد منتج”، مردفا: “أول قرار اتخذه أول مجلس وزراء انعقد برئاسة فخامة الرئيس في بداية الولاية، كان الموافقة على اتفاقات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في بحر لبنان- بعد طول انتظار منذ العام 2013-، وبالتالي صدور المراسيم المتعلقة باطلاق دورة التراخيص الأولى وتلزيم أول بلوكين لتجمع شركات عالمية هي “توتال” الفرنسية و”ايني” الإيطالية ونوفاتيك” الروسية، ما يعكس ثقة دولية بلبنان ودوره الاقتصادي راهنا ومستقبلا. كذلك سجل انتظام المالية العامة بمعاودة إقرار قوانين الموازنات العامة والموازنات الملحقة تباعا، بعد توقف دام منذ العام 2005، والتدقيق في الحسابات المالية العامة كافة منذ العام 1993، ووضع قطوعات الحسابات عنها، وكشف الأموال العامة المهدورة، والمباشرة في عمليات التدقيق لدى ديوان المحاسبة والإحالة لدى النيابة العامة المالية. واليوم هناك التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان”.
وتابع: “كذلك أقر قانون الضريبة على الشركات العاملة في قطاع البترول، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو قانون خاص له أهمية. وهناك أيضا وضع خطة اقتصادية للسنوات الخمس المقبلة بعد تكليف مؤسسة Mckinsey and Company بوضعها، وهي خطة تؤكد لزوم اعتماد نهج الاقتصاد المنتج، على ما نادى به فخامة الرئيس منذ ما قبل توليه الرئاسة، وذلك في أكثر من 48 موقفا علنيا. وتم أيضا تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد طول انتظار (المرة الأخيرة كانت في العام 1999) وانتخاب هيئة المكتب والرئيس، والموافقة على انشاء ثلاث محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسيل، في البداوي وسلعاتا والزهراني، وإقرار مشروع البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية الذي يشكل خطة عمل لمؤتمر “سيدر”، وانعقاد مؤتمر “سيدر” في باريس حيث بلغ حجم القروض والهبات المقدمة للبنان حوالي 10،5 مليارات دولار، إضافة إلى انعقاد مؤتمر روما 2 لدعم لبنان بمشاركة 37 دولة”.
وعن متابعة المشاريع الإنمائية، قال: “إن الإنجاز الأحدث هو نفق البقاع بعد تصويب قانونه، إضافة إلى مواكبة انشاء السدود في بقعاتا وجنة والمسيلحة والقيسماني. أما بالنسبة إلى سد بسري، فالأمل كبير بأن يدرك الذين اعترضوا على انشاء هذا السد أنهم كانوا مخطئين وينطلق العمل من جديد في هذا السد. كذلك أعيد إحياء خطة الكهرباء 24/24 التي أقرت في مجلس الوزراء منذ العام 2010، وتحديثها وإعادة إقرارها بصورة متكاملة، على رغم العراقيل التي وضعت في طريقها”.
أضاف: “ومن الإنجازات الإنمائية أيضا: افتتاح طريق القديسين في البترون، وإنجاز جسر جل الديب بعد طول انتظار (منذ العام 2012)، وإطلاق 4 مشاريع موازية تسهل الحركة المرورية على مداخل قضاء المتن الشمالي ومخارجه، وإقرار قانون القرض وإنهاء ملف الاستملاكات العائدة لمشروع توسيع اوتستراد نهر الكلب- طبرجا وتطويره، وإقرار مجلس الوزراء مرسوم تخطيط طريق الضبيه- العقيبة (A2)، فضلا عن إطلاق مرفأ جونيه السياحي الذي سينفذ على مراحل عدة. وأقر أيضا قانون الإدارة المتكاملة للنفايات”.
في مكافحة الفساد والاصلاح
وسئل شلالا عما تحقق في مجال مكافحة الفساد وتحفيز الإصلاح، فأشار إلى “أن هذين الموضوعين كانت لهما الأولوية لدى الرئيس عون. وقد تحققت مسائل عدة في هذا السياق، وهناك مواضيع أخرى قيد التحقيق”. أضاف: “لقد تم وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإقرارها، ومشاريع قوانين إصلاحية مختلفة لمكافحة الفساد وتنفيذ “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” التي انضم اليها لبنان، وإقرار القانون المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات ووضع المرسوم التطبيقي له. وحرك رئيس الجمهورية 20 دعوى عامة بواسطة وزير العدل، وهي تطال مختلف قطاعات الدولة. كما أقر التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والتعاقد مع شركات تدقيق مالي لهذه الحسابات، ما من شأنه أن ينسحب مستقبلا على سائر قطاعات الدولة من وزارات وادارات ومؤسسات ومجالس وصناديق عامة أو شركات مختلطة. وحظر الرئيس عون الممارسة الممنهجة والسائدة لجهة اللجوء إلى الاتفاقات بالتراضي واستدراج العروض المقتصرة على لوائح مختصرة. كما تم إطلاق عملية المساءلة والمحاسبة في القضاء والإدارات والمؤسسات وسائر المرافق العامة، وإقرار اتفاقية الشفافية في قطاع البترول، ولبنان أول دولة توقع على هذه الاتفاقية قبل الاستخراج”.
وتابع: “لقد أحيلت جريمة انفجار المرفأ في 4 آب 2020 إلى المجلس العدلي، وجرت الاستعانة بخبرات دولية لإجراء الكشف الميداني وتحديد مسار السفينة وسائر التفاصيل المتعلقة بحمولتها ووجهتها ورسوها في مرفأ بيروت، تمكينا لتحديد مختلف المسؤوليات من باب المحاسبة والمساءلة”.
ولفت “إلى وجود تركيز لتفشيل الخطوات الإصلاحية التي قام بها الرئيس عون لا سيما في ما خص التدقيق الجنائي forensic audit على حسابات مصرف لبنان، لكن هناك تصميم من الرئيس عون على متابعة هذا الملف إلى النهاية، لأنه المفتاح الحقيقي للإصلاح ومكافحة الفساد”.
وعن التزام الرئيس عون بالدستور، قال شلالا: “لم يكن قسم الرئيس عون على الدستور شكليا او واجبا دستوريا، بل كان بالنسبة اليه فعل ممارسة لأنه يعيش هذا القسم، وهو ينطلق من كل تصرفاته من خلال الدستور. كما مارس اختصاصات دستورية لم تمارس يوما، كتلك المنصوص عنها في المادة 59 من الدستور، وصولا الى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية على أساس النسبية. وكانت ممارسته موضوعية وهادفة لاختصاص إعادة النظر بالمراسيم والقوانين، والتوجه الى المجلس الدستوري بمراجعات طعن بقوانين مخالفة للدستور. كما طلب من مجلس النواب تفسير المادة 95 من الدستور تمهيدا لالغاء الطائفية السياسية والتوافق على الدولة المدنية.
وللمرة الأولى،أجريت الانتخابات النيابية في لبنان على أساس النسبية وشملت اللبنانيين في دول الاغتراب وفقا للقانون الجديد، ما راعى الى حد بعيد صحة تمثيل مختلف شرائح الشعب اللبناني وفاعلية هذا التمثيل، وفق ما ورد في “وثيقة الوفاق الوطني”.
وتم استكمال مختلف التعيينات في المواقع الريادية القضائية والرقابية والإدارية والعسكرية، ما اوجد ذراعا تنفيذية للسلطتين الإجرائية والقضائية، بعد تعاظم الشغور في المواقع تلك”.
ومن الإنجازات أيضا: إقرار المناقلات الديبلوماسية (المرة الأخيرة كانت في العام 2014)، واستحداث 45 قنصلية جديدة في 26 بلدا بالإضافة الى تفعيل 52 قنصلية أقر انشاؤها في وقت سابق، وتعيين مجالس إدارة 6 مستشفيات حكومية ورؤساء مجالس إدارة والمديرين العامين في مؤسسات المياه ومؤسسة كهرباء لبنان وإقرار قانون المياه وإقرار قانون حماية نوعية الهواء.
واستنادا الى المادة 21 من القانون رقم 46/2017 (قانون سلسلة الرتب والرواتب)، طلب الرئيس عون الى الحكومة انجاز مسح شامل للوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج اليها الإدارة للقيام بالمهام الموكلة اليها وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية وانجاز التوصيف الوظيفي في اطار هيكلة الإدارة وتطويرها.
كما تمت في السنة الثانية من العهد الموافقة على آلية تسجيل المواليد السوريين الذين تجاوزوا السنة من العمر”.
وعن الحضور اللبناني في الخارج والعلاقات مع الدول، قال شلالا:”ان لبنان غاب نتيجة الفراغ الرئاسي سنوات عن الحضور الدولي، لكن انتخاب الرئيس عون أعاد هذا الحضور فترسخ وجود لبنان على الخريطة الدولية سواء من خلال الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية الى الدول العربية والأجنبية او من خلال زيارات رؤساء دول عرب وأجانب الى لبنان.
وشارك الرئيس عون في قمم مختلفة، واتخذ مواقف متقدمة من النزوح السوري وضرورة عدم ربطه في أي حل سياسي للحرب السورية، ومن اللجوء الفلسطيني وحق العودة، حفاظا على استقرار لبنان ودوره في المنطقة والعالم، نذكر منها خلال المشاركة في الاجتماعات السنوية لمنظمة الأمم المتحدة، والقمة الإسلامية الاستثنائية حول القدس ومؤتمر الحوار الأوروبي-المتوسطي والقمة العربية في السعودية وافتتاح الدورة الأولى للبرلمان الأوروبي والقمة الفرانكوفونية في يريفان حيث تمت تولية الرئيس اللبناني نيابة الرئاسة وموافقة المنظمة الفرانكوفونية على استضافة لبنان المكتب الإقليمي لها ابتداء من العام 2020″.
وتابع :”لقد اطلق الرئيس عون مبادرة لانشاء “اكاديمية االانسان للتلاقي والحوار” في لبنان عبر اتفاقية متعددة الاطراف وصدور قرار أممي بشبه اجماع تأييدا لها عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعارضت القرار دولتان فقط هما “إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية. ويتم حاليا تنفيذ مراحل انشاء الاكاديمية على أرض قدمتها بلدية الدامور ستكون مقرها.
ونذكر أيضا استضافة لبنان في عهد الرئيس عون القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في العام 2019 والتي صدر عنها 29 قرارا في مجالات عديدة من بينها البند رقم 15 الذي تقدم به لبنان في موضوع “وضع رؤية عربية مشتركة في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبيراني”.
كما اطلق الرئيس عون مبادرة هادفة الى “اعتماد استراتيجية إعادة الاعمار في سبيل التنمية”، وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لاعادة الاعمار والتنمية، حيث دعا جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت لمناقشة هذه الآلية وبلورتها عمليا. وقد بادرت دولة الكويت الى انشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. ويترأس لبنان القمة حتى سنة 2023”.
وقال: “كانت هناك أيضا محطات رياضية دولية حين استضاف لبنان العام 2017 بطولة آسيا لكرة السلة، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة التي حصلت في العام 2019”.
وردا على سؤال، قال شلالا: “ان الرئيس عون تصدى لملف النزوح السوري في كل المحافل الإقليمية والدولية ووضع خطة عودة النازحين السوريين، لما رتبه ويرتبه هذا النزوح في لبنان من أعباء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية، كما من مخاطر على الوضع الأمني ، وانهاك البنية التحتية على الصعد كافة. وفي كل الخطابات التي القاها رئيس الجمهورية، كانت الصراحة والوضوح من سماتها وهي كانت تميز اجتماعات القمم”.
وعن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، قال شلالا:”ان هذا الموضوع اولاه الرئيس عون اهتماما خاصا لا سيما بعد القرار بالتنقيب عن النفط والغاز، وثمة حقول في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب تقع على تماس مع حقول نفطية في المياه الفلسطينية المحتلة، وتدعي “اسرائيل” ان لها حقوقا في المياه الإقليمية اللبنانية. لذلك دارت مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية انتهت الى توافق على اجراء مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وتم عقد 3 اجتماعات حتى الآن، والتعليمات الواضحة التي أعطاها الرئيس عون لأعضاء الوفد اللبناني كانت ان المفاوضات تقنية متعلقة بترسيم الحدود البحرية فقط، وكل ما يقال غير ذلك من كلام عن تطبيع او تواصل مباشر لا أساس له من الصحة. ونأمل في أن تصل المفاوضات الى نتيجة كما يتمنى لبنان لجهة استرجاع قسم من المياه الإقليمية اللبنانية المتنازع عليها لتكتمل حقوله النفطية ويمكن اذاك المباشرة في التنقيب”.
وعن الحراك الشعبي الذي حصل منذ 17 تشرين الأول 2019 وحتى اليوم، قال شلالا: “إن لبنان يمر في ظروف اقتصادية صعبة. وعندما بدأ الحراك الشعبي سارع الرئيس عون الى فتح باب الحوار مع المتظاهرين، ووجه الدعوة اكثر من مرة لهم من أجل الحضور الى قصر بعبدا والبحث في المطالب المرفوعة، لا سيما وانه يتبنى غالبيتها. ومع الأسف كانت هذه الدعوات ترفض. لكن ما زال الباب مفتوحا ويمكن في أي لحظة الحضور الى القصر، خصوصا وان المطالب المرفوعة كان الرئيس عون رفعها وعمل على تحقيقها منذ كان نائبا بعد عودته الى لبنان، وقبل ان يحصل الحراك. وهو وضع أولويات السنتين المقبلتين من عهده للاصلاح ومكافحة الفساد”.
أضاف: “كلنا يعرف أن الحراك الشعبي شكا من الفساد والممارسات غير القانونية، لذلك وضع الرئيس نصب عينيه مكافحة الفساد منذ اليوم الأول لانتخابه رئيسا للجمهورية. أليس التدقيق الجنائي الذي طالب به الرئيس عون لمعرفة ما آلت اليه الاموال والعمليات المالية ومعرفة الهدر والفساد، وكذلك قانون الانتخاب على أساس النسبية الذي يحقق تمثيلا حقيقيا للبنانيين والذي أقره مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية. من بين مطالب الحراك الشعبي، الرئيس عون استشرف كل هذه الأمور قبل انتخابه رئيسا، وبعد ذلك سعى الى تحقيق كل المطالب المرفوعة اليوم، لكن أتت ظروف ووضعت عراقيل وعقبات من جهات متضررة من أي اصلاح ومكافحة حقيقية للفساد. وقد تضامنت هذه الجهات مع بعضها البعض وعرقلت تحرك الرئيس عون الإصلاحي.
وفي العودة الى آخر خطاب القاه الرئيس عون عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة في 21 تشرين الأول، تظهر كل النقاط التي شكا منها من خلال التساؤلات التي طرحها. ولكن لا بد من التمييز بين أمرين: بعض الحراك رفع مطالب عادلة ومحقة، والرئيس تبناها وهو يعمل على تحقيقها، وهناك حراك سلبي يندس أفراده بين صفوف المتظاهرين فيهاجمون القوى الامنية والعسكرية ويقومون باعمال شغب وممارسات، الحراك الشعبي المسؤول براء منها. لذلك لا بد من التمييز بين هذين الحراكين”.
وعن أولويات المرحلة المقبلة في السنتين الباقيتين من عهد الرئيس عون، قال شلالا: “الامل كبير، أن تكون السنتان منتجتين كما كانت السنوات الثلاث الأولى من عهد الرئيس عون. هناك أولويات ومنها الإصلاحات التي يؤمن الرئيس باجرائها، وقد التزم امام اللبنانيين بانجازها خلال السنتين المقبلتين، على امل ان يلقى المساعدة في ذلك. وهنالك أيضا مكافحة الفساد الذي سيمضي فيه مهما كانت الظروف والتحديات، كذلك ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية إضافة الى الاهتمام بمشاريع الرعاية الاجتماعية. وسيتابع رئيس الجمهورية موضوع التنقيب عن النفط والغاز فضلا عن مشاريع تهم المواطنين مباشرة، مع سهره الدائم على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد”.
وردا على سؤال عن أسباب غياب الرسالة الرئاسية التقليدية في مناسبة مرور 4 سنوات على انتخاب رئيس الجمهورية، أجاب شلالا: “الرئيس عون خاطب اللبنانيين منذ 10 أيام عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة. وهو طرح أسئلة مهمة ووضع النقاط على الحروف، في مسائل عدة كانت من الأسباب الرئيسية لعرقلة عمله خلال السنوات الماضية، كما صارح اللبنانيين مصارحة كاملة وشاملة، واعتبر ان ما قاله في الرسالة مادة أساسية توضح للرأي العام حقيقة المعاناة التي مر بها خلال السنوات الماضية. وبالتالي، وجد الرئيس عون ان تكرار هذا الكلام غير مفيد لأن الرسالة الرئاسية تفاعلت بشكل واسع، ووصلت الى جميع المعنيين بدليل اننا نلاحظ تغييرات في عدد من المواقف السياسية الراهنة، إضافة الى أداء يشير الى ما هو افضل من السابق”.
وعما اذا كانت الحكومة الجديدة هي هدية السنة الخامسة من عهد الرئيس عون، قال شلالا:”ان شاء الله، الجميع يريد ولادة حكومة جديدة اليوم قبل الغد، لكن الجميع يدرك ان تشكيل الحكومات في لبنان يخضع لتوازنات واعتبارات معينة. ويبذل الرئيس عون كل جهده لتكون الحكومة المقبلة منسجمة ومنتجة، وقادرة على مواجهة الاستحقاقات الكبيرة والتحديات، والاتصالات بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري يومية لانجاز التشكيلة الحكومية وتذليل العقبات التي تبرز من حين الى آخر. وحاليا يتم العمل على حل بعض النقاط بالتشاور بين الرئيس عون والرئيس الحريري لا سيما وأن رئيس الجمهورية يعول أهمية كبيرة على تشكيل الحكومة المقبلة والدور الذي ستقوم به على مختلف المستويات، استنادا الى المبادئ التي كان وضعها عشية الاستشارات النيابية، والتي كانت بمثابة خريطة طريق لها”.
