أحوال – محمد علوش
منذ عامين كاد أساتذة الجامعة اللبنانية الذين ينتظرون بفارغ الصبر منذ 6 سنوات دخولهم إلى ملاك الجامعة الإداري، أن يحصلوا على مبتغاهم، ولكن حالت “الطائفية” و”الطائفيين” دون ذلك، فحُرم هؤلاء من حقوقهم فقط لأنهم يعيشون في ظل نظام طائفي مقيت، ولكن يبدو أن هذا النظام لم يكتفِ بمنعهم من الدخول إلى الملاك، بل استمرّ في جلدهم وتعذيبهم، عبر استثناء 3 منهم، أُدخلوا ملاك الجامعة بمراسيم خاصة، وبالـ”الواسطة”.
فاللبنانيون يكتشفون اليوم أن وزيرين من هذه الحكومة هما وزيرة العمل لميا يمين، ووزير الصحة حمد حسن، دخلا ملاك الجامعة اللبنانية بمراسيم خاصة، بالرغم من أن ما يُقارب الـ 1000 أستاذ جامعي يستحقون الدخول إلى الملاك ولكنهم ينتظرون الفرج.
بين التفرّغ والملاك
بداية لا بدّ من الحديث عن شكل الهيئة التدريسية في الجامعة اللبنانية، فهي تنقسم إلى ثلاث فئات، من الأساتذة المتعاقدين، ومن ثم أستاذة التفرّغ، ومن ثم أساتذة الملاك، والفارق بينهم لا يختلف من حيث الواجبات المفروضة على كل أستاذ، إنما تختلف من حيث الحقوق المكتسبة، وخصوصاً لناحية التقديمات الصحية والإجتماعية والمادية.
المتعاقدون يعملون وفق عقود موقعة مع الجامعة، تنص على سعر الساعة، بينما يعمل المتفرغ بعقد سنوي قابل للتجديد ويتقاضى راتباً شهرياً ثابتاً، ويعمل الأستاذ بالملاك بنفس الطريقة تقريباً وينال راتباً ثابتاً، بالإضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة.
ينص قانون الجامعة اللبنانية على أن لا يتعدّى بقاء الأستاذ في المرحلة الأولى، أي التعاقد، سوى سنتين ينتقل بعدها إلى المرحلة الثانية ومنها إلى الثالثة، ولكن في لبنان، فلا مكان للقوانين.
مراسيم “الواسطة”
صدر المرسوم رقم 6917 الموقّع من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون في 1 أيلول 2020 وقضى بتعيين لميا يمين في ملاك الجامعة اللبنانية، إذ نص المرسوم إلى أن المتعاقدة المتفرغة لميا طنوس يمّين عُيّنت في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي – كلية الفنون الجميلة والعمارة بوظيفة مُعيد دون تعديل في الراتب وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتب صاحب العلاقة مع احتفاظها بحقّها في القدم المؤهل للتدرّج.
كما تحدّث الأساتذة عن مرسومين آخرين، أحدهما ينص على إدخال وزير الصحة حمد حسن إلى ملاك كليّة الطب في الجامعة اللبنانية، والثاني، وهو قديم بحسب ما علم “أحوال”، اذ صدر في أيار 2019 ونص على إدخال الأستاذ إيلي ناجي عوض في ملاك الجامعة، ولم يكونوا الأساتذة على علم بوجوده، الأمر الذي أثار صدمة الأساتذة، وسخطهم في نفس الوقت، إذ تيقّنوا أن الظلم لم يعد بحاجة إلى تفسير وشرح.
هذا التعيين جاء بعد اقتراح وزير التربية طارق المجذوب، وفي هذا الإطار يرى الأستاذ في الجامعة اللبنانية محمد صميلي أن المراسيم تُثير فضيحة قانونية وأخلاقية، فأستاذ الجامعة عندما يُعيّن وزيراً يصبح خارج التفرغ، فكيف بعد 7 أشهر على “الإنقطاع عن التفرغ” يتم إدخاله في الملاك؟
ويضيف صميلي في حديث لـ”أحوال”: “بدل أن يدعم الوزراء زملاءهم في الجامعة اللبنانية، مارسوا مخالفة أخلاقية كبيرة وأدخلوا أنفسهم الملاك، وبقيت الوزير غادة شريم متفرّجة، وهي التي كانت قبل توزيرها مندوبة بمجلس مندوبي الرابطة”.
من جهتها ترى الدكتورة في الجامعة اللبنانية نور عبيد، وهي من الذين حملوا لواء حقوق الأساتذة منذ سنوات، وعملت كمنسقة عامة للجنة المتعاقدين المستحقين للتفرّغ والمستثنين منه، أننا ومن دون أدنى شك “نعيش تحت سقف المحسوبيات، وهناك من يملك القرار ويعمل على إسقاطه على الجميع دون أن يكون لهم أي رأي في ذلك”.
وتضيف عبيد في حديث لـ”أحوال”: “لطالما كان نضالنا أن يحصل الأستاذ على ما يستحق، وكنا نريد أن يتفرغ كل من يستحق ذلك، وأن يدخل إلى الملاك كل من يستحق ذلك، ولكن “في ناس بسمنة وناس بزيت”، وهناك إستنسابية باتخاذ القرارات”.
تلفت عبيد النظر إلى أن ما يجري جريمة بحق الجامعة اللبنانية، والأسف هو أن نشاهد أموراً كهذه تحصل بينما أصحاب الحق ينتظرون، لذلك سنكون خلف قرارات رابطة الأساتذة في الجامعة بكل تحركاتها.
الرابطة تُعلن الإضراب
بعد هذه الفضيحة دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانيّة، إلى الإضراب والإعتصام رداً على ما وصفته بـ “استبداد السلطة وإمعانها بإذلال الهيئة التعليميّة في الجامعة”، يومي الثلاثاء والأربعاء في 3 و4 تشرين الثاني المقبل، داعية “جميع الأساتذة إلى اعتصام حاشد نهار الأربعاء في 4 تشرين الثاني الساعة 11 قبل الظهر أمام الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية”.
