رأى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان “التدقيق الجنائي للبنك المركزي، بعد أن ترددت اصداؤه في كل الخطابات والتصريحات والمواقف، تحول من مطلب دولي وشعبي، إلى عملية تقنية صعبة التنفيذ، لعدم توافقها والقوانين اللبنانية المرعية الأجراء”، سائلا “لازار قبض أو ما قبض؟”.
