اشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في كلمة له بمستهل جلسة الحكومة إلى ان “الجميع تابع التطورات الاقتصادية والمالية في البلد وكلها تؤشر الى قلق جدي من قبل الأسواق والمستثمرين في الداخل والخارج”، معتبرا ان “هذا الأمر يفرض علينا ان نسرع وتيرة قراراتنا التي اتفقنا عليها في البيان الوزاري، لنبعت إشارات عن مدى جديتنا ومصداقيتنا في معالجة هذا القلق والوضع الإقتصادي والمالي”.
وشدد الحريري على انه “لم يعد بإمكاننا ان نسير بالوتيرة نفسها فجميعنا في مركب واحد، وكلنا مسؤولون عن سلامة هذا المركب الذي اسمه لبنان”، مضيفا: “لقد عقدنا 19 جلسة لمجلس الوزراء لنتفق على مشروع الموازنة وهذه الجلسات لم تكن للتسلية، بل لنقاش عميق ومفصل بكل بند وكل فكرة وكل اقتراح. لهذا السبب، اعتبر ان مسؤولية كل واحد منا في الحكومة، والتضامن الوزاري في ما بيننا يفرض علينا جميعا ان ندافع في مجلس النواب عن قراراتنا التي اتخذناها سويا”.
واشار الحريري الى انه “لدينا خريطة طريق واضحة، يجب ان نعمل بوتيرة سريعة جدا لإقرار المرحلة الأولى من برنامج الإستثمار الوطني الذي امنا تمويله بـ 11 مليار دولار في مؤتمر “سيدر”، مشيرا الى انه “ضمن خريطة الطريق نفسها، لدينا التعيينات والإصلاحات القطاعية والهيكلية. وفي الوقت نفسه، يجب المباشرة ببدء اطلاق المبادرات الاقتصادية المعروفة باسم دراسة “ماكينزي”.
وراى الحريري ان “التصحيح المالي والاصلاح الإقتصادي جزء من البرنامج الذي التزمنا به في البيان الوزاري. وهناك جزء يوازيه بالأهمية في نظري والمتعلق بنوعية الخدمات الأساسية للبنانيين، وهذا يعني كل ما يتعلق بمشاريع النفايات والمياه والبيئة”.
