واصلت لجنة المال والموازنة النيابية درس مشروع موازنة العام 2019، واسقطت اللجنة في جلستها العاشرة قبل الظهر، البندين 61 و62 من مشروع الموازنة المتعلقين بتراخص السلاح والزجاج الداكن منعاً لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه، وعلى قاعدة الإنتظام العام ومنع مخالفة الأصول الدستورية من خلال تعديل قوانين سارية المفعول ضمن مشروع الموازنة، او السماح بإعطاء صلاحيات استنسابية للوزراء، علما ان هذين البندين لا يؤمنان اكثر من مليارين سنويا، كما اكد وزير المال.
كما اقرت اللجنة اعفاء الضرائب على شركة “طيران الشرق الاوسط” 10 في المئة كل عام على مدى خمس سنوات لتصبح صفراً في المئة بعد خمس سنوات، بالإضافة الى رفع قيمة الترخيص للمقالع والكسارات من 5 ملايين الى 50 مليوناً، وزيادة رسم المغادرة عبر الحدود البرية لغير اللبنانيين من 5 الاف الى عشرة، اما نسبة الطابع المالي على الافادات المصدقة من قبل وزارة الخارجية فتم رفعها من الف ليرة الى خمسة الاف.
وفي الجلسة المسائية ناقشت اللجنة البند الخلافي المتعلق بالمادة 63 حول :رسم الـ٢ في المئة على البضائع المستوردة، والتي تؤمن حسب المصادر 300 مليون دولار.
