أوضح عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي، في حديث لصحيفة “الجمهورية” “أننا رفضنا رسم الـ2 في المئة، لأنّه ضريبة جديدة على المستهلك اللبناني”، مبينا أنه ” حين تمّ الحديث عن نص هذه المادة كان الهدف حماية المنتوجات اللبنانية وبشهادة وزيري المال والاقتصاد أمام لجنة المال اكّدا تغيّر مضمون نص المادة، ومقاربة وزير الاقتصاد كانت ترتكز على معالجة الخلل في الميزان التجاري، وليس الموضوع واردات حصراً”، موضحا أنه “بأي حال تمّ الاتفاق على تقديم مقترح جديد يُعرض أمام لجنة المال ولجنة الاقتصاد من أجل البت به”.
