عادت لجنة المال والموازنة لتضع اقتراح الكابيتال كونترول على سكة النقاش، بوصفه واحداً من القوانين الاصلاحية المطلوبة. الغاية، بحسب النائب نقولا نحاس، هي إعداد الأرضية لإقرار القانون عندما يحين الوقت. أعضاء اللجنة يدركون أن النقاش هذه المرة استباقي، إذ لا نية للإسراع في إقراره. مشكلة القانون اليوم أنه في حال أقرّ سيكون من دون جدوى، لأن أي قانون لضبط التحويلات يُفترض أن يتضمن استثناءات، فيما المصارف مفلسة، وبالتالي لن تكون قادرة على فتح باب التحويلات مجدداً. الاقتراح الذي سُحب من التداول كان يتضمّن، على سبيل المثال، حصر التحويلات بالغايات التالية: تسديد نفقات المعيشة أو الطبابة أو الاستشفاء أو التعليم أو الإيجار، إيفاء قروض ناشئة قبل نفاذ هذا القانون، تسديد ضرائب أو رسوم أو التزامات مالية ملحّة مستحقة لسلطات أجنبيّة، شراء مواد أو منتجات صناعيّة أو تجاريّة أو زراعيّة أو غذائيّة أو تكنولوجيّة أو طبية (أدوية ومستلزمات).
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الأخبار” فإن هذه بنود بالرغم من أنها تعتبر الحد الأدنى الممكن، إلا أن الممارسة غير القانونية للمصارف تبيّن أنها ذهبت أبعد بكثير من مضمون القانون، بحيث قيدت كل أنواع التحويلات تقريباً. وبالتالي، فإن إقرار هذا القانون سيُلزمها بتحرير جزء من أموال المودعين (٥٠ ألف دولار في السنة)، فيما هي تؤكد أنها لا تملك الاموال، لا بل إنها تدّعي أنها مديونة للمصارف المراسلة بمبالغ كبيرة، هذا يقود إلى إقفال ملف إقرار القانون في الوقت الراهن، بانتظار الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد. يشير النائب ياسين جابر إلى أنه يجب أن يكون القانون جزءاً من رزمة الحلول التي يفترض الاتفاق عليها مع صندوق النقد، إذ لا إمكانية لإقراره في ظل إفلاس المصارف. ولذلك، صار جلياً أن القانون يمثّل واحداً من شروط صندوق النقد لتمويل أي بلد.
