أشار مكتب الصحة المركزي في حركة أمل إلى أنه بعد أشهر من الأزمة المالية والاقتصادية التي أصابت الوطن والتدهور السريع بقيمة الليرة اللبنانية لم نر أي تصدّي من قبل الوزارات المعنية الا الشيئ القليل في ما يختص القطاع الصحي الاستشفائي والدوائي، وفيما تعاني المستشفيات الحكومية والخاصة الأمرين تفلت السوق السوداء للدواء والمعدات الطبية وضغط المرضى المتزايد على الأسرة المتاحة نحن أمام ازمة استشفائية ستصيب الوطن في القريب العاجل.
ودعا مكتب الصحة في الحركة في بيان، المعنيين الإسراع في تسديد المتوجبات المالية المستحقة من قبل الجهات الضامنة اتجاه القطاع الاستشفائي، وحماية مرضى الامراض المزمنة وخاصة السرطانية عبر تأمين الدواء بشكل مستمر وعدم وضعهم تحت رحمة وكالات الدواء، وترشيد الإنفاق المالي بالعملة الصعبة عند استيراد الدواء لتامين الأساسيات والإبتعاد عن الكماليات.
واعتبر البيان إن هذا الواقع المرير يضع المواطن في خانة المواجهة وعدم القدر على التحمل ويضع الدولة عند مسؤوليتها الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة.